رصد المساحات الشاغرة في "أكتوبر" لطرح مشروعات استثمارية وسكنية

طلب الدكتور مصطفى مدبولي ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من جهاز مدينة 6 أكتوبر، رصد جميع المساحات الشاغرة بالمدينة، ووضعها في خريطة كاملة ، لبدء تخطيطها وطرح مشروعات استثمارية وخدمية جديدة بالإضافة إلى سرعة إنهاء تنفيذ باقي خدمات مشروع أبني بيتك بالمدينة.

وأكد الوزير ، خلال جولته في مدينة 6 أكتوبر اليوم /الجمعة/ للوقوف على توفير الخدمات للمواطنين ، وبحث شكاوى بعض المواطنين في منطقة أبني بيتك ، أن اﻷرض التي تم سحبها من جمعية 6 أكتوبر الزراعية ، هى أرض غير منماة نهائيا ، ولم تقم الجمعية بتنميتها طوال 17 عاما ، وهو ما لا يتفق مع قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، والذي منح الهيئة حق سحب الأرض فورا حال عدم تنميتها.

وقال الوزير "سيتم رصد جميع الأراضي الشاغرة في المدينة ، لتخطيط مشروعات كبرى عليها، مثل الحدائق الدولية الكبرى، أسوة بما تم في حديقة ( الجيزة بارك) وغيرها ، بجانب مشروعات الإسكان التي ستطرحها الوزارة في المدينة".

وأعلن الوزير أنه تم الانتهاء من الوحدة الصحية والسوق التجارية بمشروع أبني بيتك في المدينة ، وسيكونا جاهزين على التشغيل خلال الأسابيع المقبلة ، بجانب الانتهاء من المدرسة ، لتعمل مع بداية العام الدراسي المقبل.

وقام الوزير بتفقد موقع مشروع الإسكان المتوسط في المدينة ، الذي يستهدف تنفيذ نحو 12 ألف وحدة سكنية في المرحلة الأولى منه.

وحول مشكلة أرض جمعية 6 أكتوبر الزراعية ، أضاف الوزير الدكتور مصطفى مدبولي : "إننا نتخذ قراراتنا وفقا للقانون ، وطالما لم تقم أي جهة حاصلة على أراض بتنميتها سواء عمرانيا أو زراعيا أو صناعيا ، سيتم سحبها فورا ، وهو ما تنص عليه العقود ، فلا مجال حاليا لعودة تسقيع اﻷراضي ، وإهدار أموال الدولة".

وأكد أن هذه اﻷرض سيتم إدراجها ضمن مخطط تنمية المنطقة الجنوبية في المدينة ، عن طريق مكتب استشاري هندسي، ولن يتم طرحها للزراعة مجددا، وسيتم تخطيطها للإسكان الاجتماعي والمتوسط .

وجدد مدبولي حديثه عن أن الهيئة لن تتخلى عن أي شبر لها داخل أي مدينة جديدة، سواء تم الاعتداء عليها من قبل خارجين عن القانون، مثلما حدث في الـ 70 ألف فدان فى مدينة السادات، أو كانت مخصصة للبعض ولم يتم تنميتها.

وأشار وزير الإسكان ، إلى أن هناك خطوات جادة، نحو استعادة المساحة المغتصبة فى مدينة السادات، بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية، وذلك خلال المرحلة المقبلة، ليتم تخطيطها فورا.