دائرة الإحصاء:42% من فلسطينيي الداخل المحتل فقراء

أظهرت نتائج استطلاع أجرته ما تسمى بدائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية أن الفلسطينيين في الداخل المحتل هم أكثر فئة تعيش ن جهة الشعور بتدهور الأوضاع الاقتصادية وإحساسهم بأنهم فقراء أكثر.وذكر الاستطلاع الذي استهدف الفئة العمرية من 20 عاماً فما فوق أن فلسطينيي الداخل أكثر فئة اضطرت للتنازل عن وجبات طعام، وخاصة في العام الأخير مقارنة بالسنوات الخمس السابقة.وبيّن أن 42% من العرب في الداخل يشعرون بتراجع في أوضاعهم الاقتصادية في السنة الأخيرة، بينما وصل المعدل القطري إلى 27%، وقال 29% من العرب إنهم يشعرون في العام الأخير بأنهم فقراء، مقابل معدل قطري وصل إلى 15%.ولفت إلى أن 16% من السكان تنازلوا في العام الأخير عن الغذاء بسبب الضائقة الاقتصادية (822 ألف شخص)، وأن 11% تنازلوا عن وجبة غذاء ساخنة مرة كل يومين (559 ألف شخص).ووفق الاستطلاع فإن 38% من الشريحة السكانية التي يصل معدل دخلها إلى 2000 شيكل في الشهر اضطروا للتنازل عن تناول الطعام.وأفاد أن 29% من الشريحة السكانية التي يصل معدل دخلها إلى 2000 شيكل اضطروا في السنة الأخيرة للتنازل عن وجبة طعام ساخنة مرة كل يومين، بينهم 32% من العرب، و7% من اليهود، و 15% من اليهود "الحريدييم".ونوهت نتائجه إلى أن واحدًا من كل 7 أشخاص من جيل 20 عامًا فما فوق شعر في العام الأخير بأنه فقير مقارنة مع 12% في العام 2008.وقال 39% من المستطلعين إن رواتبهم الشهرية لا تكفيهم لتغطية مصروفاتهم حتى نهاية الشهر، تشمل 66% من الأزواج غير العاملين، و 51% من الأزواج التي يعمل فيها أحدهما فقط، و 34% من الأزواج التي يعمل فيها الاثنان.فيما قال 27% إنهم شعروا بأن أوضاعهم الاقتصادية ازدادت سوءا في العام الأخير مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، بينهم 24% من اليهود، و 28% من اليهود الحريديم، و42% من العرب.وذهب 15 % من المستطلعين إلى القول بأنهم شعروا بأنهم فقراء في العام الأخير، بينهم 12% من اليهود، و22% من اليهود "الحريدييم"، و29% من العرب.وبينت معطيات الاستطلاع أن 41% تنازلوا في العام الأخير عن التدفئة أو التبريد بسبب الضائقة الاقتصادية، وقال 24% إنهم تأخروا في تسديد فواتير الكهرباء وضريبة المسقفات (الأرنونا) والهاتف والمياه.وأوضحت النتائج أن 66% من السكان كانوا في العام الأخير بحاجة إلى الدواء بموجب وصفات طبيب، وأن 11% منهم اضطروا للتنازل عن شراء الدواء بسبب الضائقة الاقتصادية.