جهاز "حماية المستهلك" يحذر السائقين من مخالفة التعريفة الجديدة

حذر رئيس جهاز حماية المستهلك عاطف يعقوب، سائقي الأجرة من مخالفة تعريفة الركوب الجديدة، كما حذر تجار بيع كروت شحن المحمول المدفوعة مسبقاً من استغلال شائعات رفع أسعار كروت الشحن، متوعدًا المخالفين باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وقال يعقوب إنه ستم التصدي بحزم لكل مخالف، حيث إن قانون حماية المستهلك يعاقب على البيع بأزيد من السعر المعلن بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه للمخالفين.
وأشار يعقوب إلى أن الجهاز يقوم بحملات مكثفة للتأكد من التزام التجار بقانون حماية المستهلك ومراقبة أثر خفض دعم الوقود على تحريك الأسعار، عن طريق تكليف إدارة التحريات بالجهاز، والتي تضم عددًا من المحققين القانونيين الحاملين لصفة الضبطية القضائية لمراقبة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للنقل الداخلي والنقل بين المحافظات.
وأضاف أنه في حالة إذا ما تبين قيام السائق برفع التعريفة عن قيمتها المحددة وفقاً لقرارات المحافظين يقوم المحقق بتصوير السيارة ولوحاتها المعدنية وإثبات ذلك في محضر إجراءات يتم إرساله إلى إدارة المرور المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
وتابع يعقوب أن المجموعة الأولى توجهت إلى موقف عبود لرصد تعريفة الركوب بين القاهرة والمحافظات، بينما توجهت المجموعة الثانية إلى مواقف رمسيس والجيزة والكيت كات، لمتابعة تعريفة النقل الداخلى لخطوط (إمبابة – الإسعاف - إمبابة – البراجيل -الكيت كات – الوراق - الكيت كات – الجيزة – فيصل - الهرم - المنيب)، وتوجهت المجموعة الثالثة إلى مناطق (موقف عرب المعادى ودار السلام وخطوط سير عرب المعادى – فايدة كامل - البرج – عرب المعادى - شارع الجمهورية – عرب المعادى)، وتبين التزام معظم السيارات بالتسعيرة الجديدة ما عدا ثلاث حالات تم رصدها فى منطقة عرب المعادى.
ولفت يعقوب إلى أن اللجنة العليا لمراقبة الأسواق، أوصت فى اجتماعها المنعقد أمس بضرورة مخاطبة مصلحة صك العملة لتوفير العملات فئة 10 قروش، 25 قرشاً بكميات مناسبة للمواطنين، نظراً لأن قرارات المحافظين بزيادة تعريفة الركوب جاءت معظمها بزيادة 25% من التعريفة السارية قبل قرار خفض دعم الوقود.
وأكد أنه لا تحريك لأسعار خدمات المحمول خلال الفترة المقبلة، موضحا أن كل ما يثار فى هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأنه حتى تاريخه لم تتقدم أية شركة من شركات المحمول الثلاث إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بطلب تحريك الأسعار.