تونس تعول على التخطيط المستقبلي لتجاوز الظرف الاقتصادي الحالي

ترنو حكومة الحبيب الصيد من خلال التفكير في تنظيم ندوة دولية حول وثيقة المخطط التنموي، بداية سنة 2016، إلى استقطاب اهتمام هياكل التمويل الدولية والإقليمية للمساهمة في تمويل استثماراتها الكبرى، التي  سيتضمنها مخطط التنمية للفترة 2016/2020.

 وتتطلع تونس في هذا الصدد، إلى جذب المستثمرين الأجانب  من  اجل تمويل مشاريع تنوي تنفيذها في إطار نفس المخطط وذلك ضمن شراكة بين القطاعين العمومي والخاص.

 وقد انهت حكومة الصيد المرحلة التحضيرية للمخطط وتم تقديم الوثيقة التوجيهية له فيما تعكف لجان قطاعية وفنية على إعداد كامل المخطط والمتوقع ان يكون جاهزا بداية 2016.

 وتعمل الحكومة على تخطي الظرف الاقتصادي الحالي للبلاد  من خلال التخطيط للفترة القادمة بعد افتقار تونس، لأول مرة منذ استقلالها، لمثل هذه المخططات بعد ثورة 17 ديسمبر 010   / 14جانفي 2011.

 وتضاربت ردود أفعال الخبراء الاقتصاديين بشان قدرة النظام الحالي، الذي اعتلى سدة الحكم بعد انتخابات 2014، على تنفيذ ما يطمح الى تجسيده خلال الفترة القادمة (معدل نمو سنوي في حدود 5 بالمائة لكامل فترة المخطط).

  بيد أن الخبراء اتفقوا على تأكيد السقف العالي للأهداف التي رسمها المخطط سيما في ظل تواصل الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد والظرف الاقتصادي العالمي والأوروبي بالتحديد، باعتبار ارتباط اقتصاد تونس بنسبة 70 بالمائة بأوروبا.

  وراجع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو بالنسبة لتونس نهاية سنة 2015 نحو الانخفاض للمرة الثانية على التوالي من 7ر1 بالمائة الى 1 بالمائة مقابل 3 بالمائة في بداية السنة تبعا للأحداث الأخيرة، التي شهدتها البلاد والمتصلة بالاعتداءين الإرهابيين على “متحف باردو” و”نزل بسوسة”.

 وتوقع صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له، صدر في 9 جويلية  2015 ان تبلغ نسبة النمو الاقتصادي 3,3 بالمائة، خلال سنة 2015 (مقابل 5,3 بالمائة في تقديرات افريل 2015) و3,8 بالمائة سنة 2016 (نفس النسبة المتوقعة في افريل الماضي).

 وتجدر الإشارة إلى أن نسبة النمو قد بلغت، خلال الثلاثي الأول من سنة 2015، حوالي 7,1 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي مقابل 2,3  بالمائة في الثلاثي السابق و2,4 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2014.

المؤشرات الاقتصادية

 حافظت نسبة التضخم خلال شهر أوت 2015 على مستوى4,2 بالمائة المسجل في شهر جويلية، بعد التراجع الهام الذي سجلته نفس النسبة خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت (5,7 بالمائة في أفريل 2015).

 وشهد ميزان التجارة الخارجية تحسنا بنقطتين في نسبة تغطية الواردات بالصادرات، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2015.

  وتواصل المنحى التنازلي لمؤشرات النشاط السياحي خلال شهر جويلية 2015 وشمل هذا التراجع بالخصوص إجمالي الليالي المقضاة بنسبة 76,6 بالمائة مقارنة بسنة 2013  وبنسبة 64,9 بالمائة مقارنة  بسنة 2010 علاوة على انخفاض العائدات السياحية بالعملة الأجنبية  بنسبة 50,7 بالمائة  مقارنة بسنة 2010 وب59,6 بالمائة مقارنة بسنة 2013.

   يذكر ان تونس استقبلت حوالي 4 ملايين سائح أجنبي من غرة جانفي إلى 10 سبتمبر 2015 مقابل 5 ملايين سائح في 2014.

  وافرز الميزان العام للدفوعات الخارجية عجزا طفيفا بلغ 90 مليون دينار (م د)، خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2015،

 (مقابل 510 م د قبل ذلك بسنة) وسجل العجز الجاري إلى جانب  ذلك تراجعا بنسبة 2,4 بالمائة مقارنة بمستواه خلال نفس الفترة من سنة 2014.

 و تقلص ب­109 م د ليبلغ 4405 م. د أي ما يمثل 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل5,5 بالمائة خلال نفس الفترة من 2014.

  أما على مستوى ميزان الخدمات فقد تراجع فائضه خلال السداسي الأول من سنة 2015 بقيمة 351 م د ليبلغ 484 م د، ويعود ذلك، خاصة، الى  تقلص المداخيل السياحية ب­17,1 بالمائة (19,6بالمائة سلبي دون اعتبار اثر سعر الصرف) مقارنة بمستواها المسجل خلال نفس الفترة من السنة المنقضية لتبلغ 1199 م د.

  وبلغ مستوى الموجودات الصافية من العملة الصعبة 12738 م د او ما يعادل 111 يوم توريد الى يوم 21 سبتمبر 2015 مقابل 13097 م د او 112 يوم موفى 2014.

  وتأمل الحكومة تحقيق هدنة اجتماعية والعودة إلى العمل والإنتاج بعد إمضاء اتفاقية الزيادة في الأجور في القطاع العمومي بالنسبة للسنة القادمة مع اتحاد الشغل.

  فيما يتوقع انطلاق المفاوضات للزيادة في الأجور في القطاع الخاص بين المركزية النقابية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خلال الفترة القريبة القادمة.