توقيع اتفاقية مع بيلاروسيا تمهيدًا لإقامة منطقة تجارة حرة

وقع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اتفاقية تعاون مع رئيس اتحاد الغرف البيلاروسي ميخائيل مياتيلكوف، بهدف تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين في كافة المجالات تمهيدا لإقامة منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي والذي يضم روسيا وبيلاروس وكازاخستان.

وقال الوكيل، في بيان للاتحاد اليوم الأحد، إنه شهد توقيع الاتفاقية منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة وفانتين تشيكانوف وزير التجارة البيلاروسي وذلك في ختام اجتماعات الدورة الثانية للجنة التجارية المصرية، والتي استضافتها العاصمة البيلاروسية مينسك على مدى الأربعة أيام الماضية.

وأوضح أن الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي يشكل 15 في المائة من مساحة العالم بأكثر من 140 مليون مستهلك وناتج محلي إجمالي يتجاوز 3 تريليونات دولار، وهو ما يعد فرصة متميزة وسوق جيد للصادرات المصرية.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة والصناعة والسياحة وتدبير نظام نقل ولوجيستيات مجمع يقلل التكلفة على الشركات الصغيرة والمتوسطة مع توفير مخازن للمنتجات المصرية في روسيا وبيلاروسيا لتيسير نفاذها مباشرة للاسواق البيلاروسية وللدول المجاورة بالاتحاد الأورواسيوي.

وأشار إلى أن المباحثات بين الجانبين تضمنت تنمية الاستثمارات الصناعية للتصنيع من أجل التصدير بمكون محلي 40 في المائة للنفاذ إلى أسواق مناطق التجارة الحرة التي دخلتها مصر والتي تتجاوز 6ر1 مليار مستهلك في الاتحاد الأوروبي والافتا والكوميسا والمنطقة العربية وتركيا.

وأكد أنه تم، خلال الزيارة، عقد لقاءات مع عدد من المصانع المتميزة في قطاعات الصناعات الهندسية، المعدات الزراعية، الكيمائية، البتروكيمائية، الإلكترونية والأسمدة.

ومن جانبه، أشار الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف المصرية إلى أنه تم تنظيم لقاءات ثنائية أثناء الزيارة بين الشركات المصرية المشاركة بالوفد ونظرائهم وذلك باتحاد الغرف الروسية والبيلاروسية لفتح آفاق التعاون.

وأضاف أنه تم عرض فرص الاستثمار في مصر في التجارة والسياحة والخدمات والصناعة والزراعة والمزارع السمكية والنقل واللوجيستيات إلى جانب عرض لمكونات محور قناة السويس والفرص الواعدة التي سيتم طرحها فور انتهاء المخطط العام للمحور والتي تتضمن الاستثمار في المطارات والموانئ المتخصصة والمناطق اللوجيستية، و 5ر16 ألف فدان مناطق صناعية، 5ر3 ألف فدان لمنطقة وادي التكنولوجيا والجامعة التكنولوجية، و77 ألف فدان للمزارع السمكية، و 4 ملايين فدان للمناطق الزراعة إلى جانب مناطق سياحية وترفيهية وتجارية والبنية التحتية اللازمة للمشروع من محطات كهرباء ومياه وطرق.