توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي العدل والاستثمار لتسهيل حركة المستثمرين

وقَّع وزير العدل المستشار أحمد الزند، ووزير الاستثمار الدكتور أشرف سالمان ، اليوم الخميس ، بروتوكول تعاون بين الوزارتين بشأن تنظيم وتبادل البيانات والمعلومات وتطبيق منظومة الدفع والتوقيع الالكتروني وتبسيط الإجراءات للمستثمرين.
وأوضح المستشار أحمد الزند ، إن البروتوكول يأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين كل من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في وزارة الاستثمار, بشأن تطوير وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر, وذلك من خلال تطوير آلية إنهاء الخدمات داخل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق الكائنة لدى فروع خدمات الاستثمار التابعة للهيئة العامة للاستثمار، والتعاون في مجالات تبادل المعلومات والبيانات, والتحول إلى النظم الالكترونية المرتبطة بالدفع والتوقيع الالكتروني.

واعتبر الزند  في تصريحات صحافية له ، أن تلك الخطوة تأتي إسهاما في تطوير منظومة الشباك الواحد في أداء الخدمات المقدمة، وتبسيط وتسهيل الإجراءات للمستثمرين بما ينعكس أثره النهائي على ترتيب مصر في التقارير الدولية والتي من بينها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
وأكد  وزير الاستثمار ، الدكتور أشرف سالمان حرص الحكومة على التعاون بين كافة الوزارات المعنية في الدولة من أجل تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار. وأشار إلى أن توقيع البروتوكول هو أحد مظاهر التعاون بين وزارتي العدل والاستثمار ، بهدف الوصول الى المكننة الكاملة التي تتيح للمستثمر التعامل من خلال نظام "النافذة الواحدة" في أداء الخدمات المقدمة بصورة ميسرة ، على نحو يمكنهم باستخدامه من استخراج السجل التجاري والملف الأساسي والملف التأميني والملف الضريبي وغيرها.