تراجع مؤشر الأعمال في كوريا الجنوبية لشهر أبريل

تراجع مؤشر قياس توقعات الشركات المنتجة والذي يقيس توقعاتها بظروف النشاط التجاري لشهر يوليو 94 نقطة منخفضاً عن 94.5 نقطة المسجلة في يونيو.
وذكرت بيانات صادرة عن بنك كوريا المركزي الأحد أن الشركات الرئيسة في كوريا الجنوبية تستعد لأوقات صعبة في يوليو نظراً لأسعار الصرف غير المواتية للمصدرين والضرر الذي أصاب الطلب على السلع الإستهلاكية تأثرا بكارثة السفينة.
يُذكر، أنه عندما تكون القراءة أقل من 100 فإن ذلك يعني أن عدد الشركات المتشائمة يفوق عدد المتفائلة, واستند المؤشر على استطلاع لأكبر 600 شركة في جميع أنحاء البلاد حسب حجم مبيعاتها من قبل الاتحاد الكوري للشركات المصنعة.
وقال الاتحاد الكوري في بيان صحفي، "إن انفاق المستهلكين لم يتحسن بصورة كاملة من تأثير حادثة غرق السفينة، بينما قوة العملة المحلية تؤثر سلباً على ربحية المصدرين"، مشيراً إلى أن معدل مبيعات التجزئة نما بنسبة 1.4في المئة خلال مايو مقارنة مع الشهر الذي سبقه، مع انخفاض الإنتاج الصناعي في جميع القطاعات بنسبة 1 في المئة في نفس الشهر مقارنة مع أبريل.
ووصل معدل صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي إلى 1.017.5وون، أقل من معدل 1.062.5 مقابل الدولار في مارس.
وذكر الاتحاد، أن سعر الصرف المناسب للعديد من الشركات هو على الأقل 1.052.3 وون مقابل الدولار.
وتوقع خبراء اقتصاديون أن التراجع الناجم عن حادثة غرق السفينة سيوال تسبب في أضرار للنمو وسوق التوظيف, وحققت الدولة 3.9 في المئة من زيادة الإنتاج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2014، مقارنة مع الفترة نفسها من العام، غير أن ذلك قبل وقوع حادثة غرق السفينة التي نجم عنها أكثر من 300 ضحية قتلى ومفقودين.
وأشار الإستطلاع الأخير لشهر يوليو إلى أن بلوغ مؤشر الإستهلاك المحلي 96.9، مع بلوغ مؤشر قياس توقعات الشركات المصدرة لشهر أبريل إلى 85 نقطة مرتفعا من 83 نقطة مسجلة في مارس.
وبلغ مؤشر قياس توقعات الشركات إلى 98.1 نقطة للشهر القادم ، مع بلوغ مؤشرات التصدير والاستثمار الى 96.9 و98.1 نقطة على التوالي, بينما بلغ مؤشرا السيولة و التوظيف 98.1 في المئة و96.7  في المئة على التوالي، أما مؤشر حالة المخازن 102.5 في المئة، وفي المخزونات، يعنى تجاوز الرقم 100 نقطة أن الشركات تتوقع أوقات صعبة في المستقبل.
ووصل رقم مؤشر الشركات الحقيقي لهذا الشهر إلى 01.3 في المئة، أقل من توقعات مايو الماضي, ووصل مؤشر الاستهلاك المحلي إلى 94.9  مع بلوغ مؤشرات التصدير والتوظيف إلى أقل من 100 نقطة.