القاهرة - جهاد التوني
صرَّحت الباحث في مركز الأهرام للدراسات الاستراتجية، عضو جمعية سيدات أعمال مصر 21، مها الوكيل، بأنَّ حجم الاقتصاد غير الرسمي قدر خلال الفترة الماضية بـ2 ملياري دولار، بالإضافة إلى زيادة حجمه خلال الفترة التي أعقبت 25 يناير و30 يوين
وطالبت الوكيل الدولة بأخذ الدراسات العالمية للعديد من الاقتصاديين، والذين ساعدو دولهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية وهو ما ساهم في خلق العديد من الفرص التشغيلية وتوفير حجم كبير من العمله الصعبة وذلك بسبب التسهيلات
التي قدمتها تلك الدول للعاملين خارج الإطار الرسمي.
وأشارت الوكيل إلى أنه على الحكومة التفكير من الآن في حلول بديلة حال عدم نجاح مؤتمر آذار/ مارس المقبل في تحقيق ما تصبو إليه الحكومة المصرية.
فيما أكدت على ضرورة أنَّ تتوجه الدولة لضم الاقتصاد الموازي وغير الرسمي للاقتصاد الرسمي للدولة من خلال تسهيلات للاقتصاد غير الرسمي للدخول للمنظومة الرسمية للاقتصاد
أرسل تعليقك