القاهرة- إسلام عبد الحميد
21 مها الوكيل، أنّ حجم الاقتصاد الغير رسمي قدر خلال الفترة الماضية بـ مليارين دولار، إضافة إلى زيادة حجمه خلال الفترة التي أعقبت ثورتي 25 يناير و30 يوينو.
وطالبت الوكيل، الدولة أنّ تأخذ الدراسات العالمية للعديد من الاقتصاديين، والذين ساعدوا دولهم في ضم الاقتصاد الغير رسمي إلى المنظومة الرسمية، وهو ما ساهم في خلق العديد من الفرص التشغيلية وتوفير حجم كبير من العملة الصعبة، وذلك بسبب التسهيلات التي قدمتها تلك الدول إلى العاملين خارج الإطار الرسمي.
وأشارت إلى أنه على الحكومة التفكير من الآن في حلول بديلة حال عدم نجاح مؤتمر (آذار /مارس) في تحقيق ما تصبو إليه الحكومة المصرية، مؤكدة أنّ تتوجه الدولة إلى ضم الاقتصاد الموازي والغير رسمي إلى الرسمي من خلال تسهيلات الاقتصاد الغير رسمي والدخول إلى منظومة الرسمية الاقتصادية.
أرسل تعليقك