"الوزارية الاقتصادية" تناقش آليات ضبط الأسعار وتوفير السلع

 عقدت المجموعة الوزارية الاقتصادية اجتماعها، الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، وحضور عدد من الجهات والوزراء المعنيين؛ لمناقشة إجراءات ضبط الأسعار وتوفير السلع وتحديد المناطق المستهدفة على مستوى الجمهورية.

وتطرق اللقاء إلى تحديد منافذ التوزيع التي تحتاجها كل منطقة وعدد السيارات الواجب استخدامها حال عدم وجود منافذ ثابتة للتوزيع، وتحديد السلع المطلوب وجودها في منافذ التوزيع، ووضع آلية لتدبير السلع في منافذ التوزيع الثابتة والمتحركة كافة، ومتابعة ومراقبة الأسعار عن طريق وزارة الداخلية.

هذا فضلاً عن مناقشة الإجراءات الخاصة بإدارة منظومة تدبير السلع وتوزيعها، ومتابعة فتح الاعتمادات لتدبير السلع المستوردة عن طريق وزارة التجارة والصناعة، وحث الغرفة التجارية وكبار الموردين على العمل كنسيج واحد للسيطرة على الأسعار.

كما ناقشت المجموعة الاقتصادية عددًا من الملفات من بينها بدء العمل باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، والذي صدر قرار به باجتماع الحكومة السابق وبدء تنفيذه، الأحد الماضي.

وتناول الاجتماع متابعة المشاريع والاتفاقات الخاصة بمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي لمتابعتها وتنفيذها على أرض الواقع.

وناقشت المجموعة الاقتصادية أيضًا تقرير وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر بشأن بدء وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، وتنفيذ برنامج الصيانة السنوي لمحطات توليد الكهرباء، وخطة الوزارة لمواجهة صيف ٢٠١٦، بالإضافة إلى الاتفاقات التي تعمل عليها الوزارة مع الشركات العالمية في قطاع الطاقة.