"المصري الهندي" يسعى لزيادة التبادل التجاري في مختلف المجالات

اتفق الجانبان المصري والهندي، خلال اجتماع عقده أعضاء مجلس الأعمال المشترك، الخميس 17 آذار/ مارس، في مقر اتحاد الصناعات المصرية في القاهرة، على خطة عمل مشتركة تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وتقرر تشكيل ٥ لجان قطاعية في مجالات الأدوية والغزل والنسيج والصناعات الكيماوية والبلاستيك والهندسية والحرفية واليدوية، تكون مهمتها متابعة تنفيذ خطة عمل التعاون المشترك بين البلدين، والعمل على جذب الاستثمارات الهندية إلى مصر في هذه المجالات، وبحث إمكانية إقامة شراكات بين الجانبين.

وأكد رئيس مجلس الأعمال المصري الهندي خالد أبو المكارم، أن الخطة تشمل تفعيل مجموعات العمل المشتركة بين الجانبين، التي تشمل مجموعات عمل في مجال التجارة والاستثمار، والصحة والأدوية، والزراعة والحجر الزراعي والبيطري؛ حيث اتُّفق على ضرورة اجتماعها بصفة دورية كل 6 أشهر لتحقيق النتائج المرجوة، وكذا عقد الدورة الرابعة للجنة في نيودلهي عام 2017.

وأشار أبو المكارم، إلى أنه اتُّفق على تزامن عقد اللجنة مع اجتماعات مجلس الأعمال لتسوية أية صعوبات تقابل مجتمع الأعمال، وتأكيد مواصلة الجهود الرامية لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات التي تتميز فيها الهند لا سيما القطاع الزراعى، والأدوية، والصناعات الهندسية، وتكنولوجيا المعلومات؛ وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في مجال الاستثمار بين هيئة الاستثمار المصرية وهيئة FICCI الهندية، بالإضافة إلى تكثيف مشاركة البلدين في المعارض والفعاليات الترويجية.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ نحو 3.6 مليار دولار خلال عام 2015، حيث بلغت الصادرات المصرية للهند في عام 2105 نحو 1.5 مليار دولار عن عام 2014 بنحو 1.9 مليار دولار، بنسبة انخفاض قدرها 23%؛ بسبب انخفاض الصادرات البترولية بنحو 450 مليون دولار، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من الهند نحو 2.1 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها نحو 31%، وسجل الميزان التجارى بين البلدين عجزا بلغت قيمته نحو (680) مليون دولار خلال الفترة محل المقارنة بتراجع نسبته 44%.

من ناحية أخرى، بلغت الاستثمارات الهندية في مصر نحو 3 مليارات دولار من خلال 50 شركة ومشروع هندي في السوق المصري بعدد من القطاعات تضم المنسوجات والملابس الجاهزة والطاقة والكيماويات ومكونات السيارات والصناعات الطبية. كما توجد عدد من الاستثمارات المصرية في الهند حيث تنشأ "مصر للإلكترونيات" باستثمارات 30 مليون دولار، إضافة إلى مصنع للدهانات بقيمة استثمارية 50 مليون دولار.