"اللجنة اللوجستية" تنهي مرحلة تأهيل "المناطق" وتعلن إجراء قرعة الأحد

أعلنت اللجنة اللوجستية عن انتهاء مرحلة التأهيل لمشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، فيما تتجه لإجراء قرعة علنية لتخصيص طلبات الاستثمار المؤهلة  بعد غد الاحد في الساعة العاشرة صباحا بمبنى وزارة الاقتصاد والتجارة في الكورنيش.

وانطلاقاً من مبدأ الشفافية، تدعو اللجنة اللوجستية جميع المستثمرين المتأهلين لقرعة الاستثمار في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة والذين استوفوا كافة شروط دخول القرعة الى حضور قرعة يوم الاحد.

وكانت اللجنة قد أعلنت عن العدد النهائي للمستثمرين المتأهلين لقرعة المناطق اللوجستية بجنوب الدولة (جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل)، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المستكملة للاستثمار في هذه المناطق 2994 طلب بواقع 202 بالمائة من عدد الأراضي المطروحة، كما تم استلام شيكات تخصيص بمبلغ اجمالي مليار وثمان مئة وواحد وسبعين مليون ريال.

وبعد المرحلة التأهيلية قامت اللجنة اللوجستية بإضافة مجموعة من الاراضي في منطقة جنوب الوكرة بلغ حجمها 725 الف مليون متر مربع وإضافة قطعة ارض اضافية في منطقة بركة العوامر بمساحة 348 الف متر مربع وذلك لزيادة فرص المستثمرين القطريين في الحصول على الاراضي المقصودة.

وارتكزت سياسة التأهيل على مبدأ تساوي الفُرص وتحقيق القيمة المُضافة للاقتصاد القطري وإعطاء الاولوية للشركات القطرية بنسبة 100 بالمائة نطراً لزيادة حجم الإقبال والطلبات ذات الدراسات المؤهلة والقيمة المُضافة.

ويمكن للمتقدمين للطلبات معرفة نتيجة التأهل للقرعة عبر زيارة الرابط http://lpa.manateq.com

ويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاع الاقتصادي الحيوي، حيث يتمركز على ثلاثة مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل ويمتد على مسـاحة (7.420.613 م2).

ويهدف المشروع الى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس ايجابيا على السوق واسعار الخدمات اللوجستية والتخزين والصناعة في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة من ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الامر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.

وتعد اللجنة اللوجستية لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.