الغرف التجارية تنفي انسحابها من مناقشات قانون العمل

أعلنت منظمات أعمال بارزة في مصر عدم رفضها  مشروع قانون العمل الجديد، الذي أعدته وزارة القوى العاملة، مؤخرًا، مطاالبين بمهله لمزيد من الدراسة على القانون وعرضة للحوار المجتمعي.

وصرح رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، أن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وهو الممثل الرسمي طبقًا للقانون لكافة التجار والصناع ومؤدي الخدمات، وهم أكثر من 4،2 مليون سجل تجاري في كافة القطاعات، لم يوقع على أي اتفاق جماعي بشأن العلاوة الاجتماعية.

 وأكد أنه  في ضوء دور منظمات أصحاب الأعمال وحرصهم على المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ودورهم في دفع عجلة التنمية، ودعم الاستقرار الاجتماعي، وتحفيزًا للعاملين من خلال ربط الأجر بالإنتاج وتأكيدًا على أهمية تحسين مستوى أجور العاملين في القطاع الخاص وخاصة لمحدودي الدخل وأصحاب الأجور المتدنية، وذلك لضمان مستوى معيشة مناسب لهم، فالاتحاد دائمًا يناشد شركات القطاع الخاص بمنح علاوة متدرجة للعاملين بها وذلك في حدود قيمة ما تقرره الحكومة للعاملين في الدولة بصرف علاوة مثيلة من الأجر التأميني مع الالتزام خصم ما تم صرفه من علاوات منذ يناير، وهو بداية السنة المالية لمنشآت القطاع الخاص، ومراعاة القواعد والنظم الداخلية الحاكمة لكل شركة أو منشأة وظروفها المالية والاقتصادية مع استثناء المنشئات التى يعمل بها أقل من 10 أفراد بالوردية الواحدة أو المنشآت الخاسرة، وأن تلك المناشدة  لا يعتبر اتفاقًا جماعيًا، إلا أنها تفتح سبل الحوار الاجتماعي بين طرفي علاقة العمل.

وأوضح الوكيل أنه عند رصد الواقع الاقتصادي المصري يتجلى لنا أن مشكلة البطالة وتوظيف القوى العاملة في مصر تعد من أكبر المشكلات تعقيدًا، وبالتالي لا يمكن أن يخلو أي توجه اقتصادي نحو التنمية في مصر أو قانون من العمل على حل تلك المشكلة، فعند استهداف معدلات للبطالة 6% خلال سنوات قليلة قادمة فإن الهدف يتطلب توفير 900000 فرصة عمل سنويًا، وهو أمر ليس بالهين، وإن توظيف هذا القدر من العماله يتطلب وجود طاقات استيعابية لتلك العماله توفر من خلال استثمارات محلية واجنبية، والاهم وجود سوق منظم ومنضبط للعمل.

وأشار الوكيل إلى أن قدر كبير من البطالة في مصر هي في الأساس بطالة هيكلية، بمعنى أن هناك أعداد كبيرة من القوى العامله وخاصة الشباب والمتعلمين لا يجدوا وظائف، أي أن هناك فائض كبير في العرض، وفي نفس الوقت إن أصحاب الأعمال في معظم الأنشطة لا يجدوا العمالة المناسبة المؤهلة والمدربة (أي فائض في طلب) مما يعني ببساطه عدم وجود سوق منظم للقوى العاملة وفي هذا الصدد لابد أن يتم إنشاء تلك الاسواق التى تقوم على عمل رصد دقيق للطاقات المتاحة ومهاراتها وإمكاناتها وأماكن تواجدها، كذلك عمل رصد دقيق لمتطلبات أصحاب الأعمال من القوى العاملة من ناحية المواصفات والمهارات والأعداد.

وأضاف الوكيل أنه يجب عمل قوائم للحرف والمهن والوظائف المختلفة تحدد فيها كل المهارات والمواصفات المطلوبة لكل حرفة أو وظيفة وعليه يتم عمل قواعد بيانات على درجة عالية من الدقه لرصد الإنحراف بين ما هو مطلوب وما هو قائم وليس فقط من ناحية الاعداد ولكن من ناحية المهارات والمعارف، ثم بعد ذلك فعلى الحكومة بالتعاون مع منظمات الأعمال الاستعانة بخبراء متخصصين بهدف سد الفجوة في المهارات القائمة من خلال برامج تأهيلية وتدريبية لكل من يعمل في حرفة أو مهنة أووظيفة تمكن طالب العمل بالإرتقاء بقدرته البشرية لمقابلة احتياجات سوق العمل الفعلي مع وضع الضوابط والضمانات للعمال وأصحاب الأعمال لضمان حقوق الطرفين.

وأوضح الوكيل أنه من الطبيعي عند اكتمال العمل بهذا السوق أن يسفر عنه تحديد إجرائي لكل مهنة وحرفة ووظيفة شريطة توافر المتطلبات الخاصة بها ويكون الأجر في هذه  الحالة للحرف وبعض المهن والوظائف هو أجر شامل مقابل خدمة العمل ومقاس بساعة العمل وليس بالشهر، وعليه يكون الحد الأدنى للأجر عن كل ساعة عمل ويكون محصلة لعدة أمور منها مخرجات آلية السوق، وتكلفة المعيشة، والنشاط القطاعى، والمنطقة الجغرافية،  ويكون محسوب على أقل الوظائف أو المهن أو الحرف مع وضع مسار وظيفي واضح ومرتبط بخطة تدريبية وتأهيلية مستوحاة من بيئة العمل تمكن المورد البشري من رفع كفائته ومن ثم قدرته في الحصول على دخل أعلى.

وأضاف الوكيل أنه يجب أن تكون إعانة البطالة مشروطه بعدم وجود فرصة عمل ملائمة ومرتبطة بفترة زمنية يتعرض خلالها المتعطل عن العمل لبرامج تأهيلية تمكنه من الحصول على فرصة مناسبة، مع دراسة توجيه نسبة من إعانات البطالة إلى العاملات المتزوجات حال وجود أطفال لديهن وتعطي هذه الإعانة كنسبة من إعانة البطالة (5% مثلاً) لمدة تصل إلى 5 سنوات مما يحرر بعض فرص العمل.

ومن جهته، نفى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية الدكتور محمد الفيومي، انسحاب الغرف التجارية من مناقشات قانون العمل، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على إعطاء الغرف التجارية مهلة 15 يومًا لإعداد دراسة عن مشروع القانون الجديد وعلاقات وتشريعات العمل في مقاصد الاستثمار الدولى الأولى في العالم، وخاصة الدول المشابهة لمصر، وأبرزها دول شرق آسيا للاستفادة من تجاربهم في إطار التشريع المقارن، وهي الدول الأولى في تقرير الآداء الأعمال للبنك الدولي، داعيًا الحكومة إلى وجوب صياغة مشروع قانون جديد يتماشى مع التشريعات المماثلة.

وكشف عن أهم النقاط التي سيتم التركيز عليها من خلال الدراسة مشكلة البطالة وتوظيف القوى العاملة في مصر ووجود سوق منظم ومنضبط للعمل وإنشاء أسواق تقوم على عمل رصد دقيق للطاقات المتاحة ومهاراتها وإمكاناتها وأماكن تواجدها، وعمل رصد دقيق لمتطلبات أصحاب الأعمال من القوى العاملة من ناحية المواصفات والمهارات والأعداد، وعمل قوائم للحرف والمهن والوظائف المختلفة تحدد فيها كل المهارات والمواصفات المطلوبة لكل حرفة أو وظيفة.

ويبلغ إجمالي العاملين في مصر نحو 26 مليون شخص، منهم قرابة 7 ملايين موظف حكومي، في حين تبلغ نسبة البطالة نحو 12%، حسب إحصائيات رسمية ترتفع بين الشباب لأكثر من 25%.