"الغرفة الكندية" توقع بروتكول تعاون مع مصلحة الضرائب

وقعت الغرفة الكندية برئاسة الدكتور فايزعزالدين ومصلحة الضرائب المصرية برئاسة عبد المنعم مطر، برتوكول تعاون لوضع آليات التعاون المشتركة وذلك تأكيدا للرغبة المشتركة وذلك فى الحلقة النقاشية التى اقامتها غرفة التجارة الكندية مساء أمس الإثنين.

قال رئيس مصلحة الضرائب، عبد المنعم مطر، إن مصلحة الضرائب تحتاج حاليا إلي تطوير وتأهيل للعاملين بها من خلال التدرب علي النظم الحديثة وذلك لجذب الاستثمار وتنمية الاقتصاد المصري ككل .

وأضاف مطر أن وزارة المالية تعمل علي إصدار تطبيق قانون القيمة المضافة فور الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، لافتا إلى أن القيمة الضريبية  التي يتم تحصيلها تقوم الوزارة بضخها في إقامة العديد من الخدمات المتمثلة فى البنية التحتية وغيرها من الخدمات التي تسهم فى تطوير الحياة وتقديم التسهيلات علي المواطنين .

وأشارإلى أن حد قيمة التسجيل حاليا بلغ 500 ألف جنيه حيث قانون عام 71 والذي كان ينص علي دفع 54 ألف جنيه اي ما يوازي اليوم 560 الف جنيه

ولفت إلى أن المدخلات الغير مباشره على المنتج سيتم خصمها من قيمة الضريبة وذلك فى القانون الجديد وهو ما يساعد علي إزالة المعوقات من خلال الحد من التسجيلات.

وأكد على أن هناك بعض التعديلات علي ضريبة المبيعات ومن أهمها أن يقوم المصنع باستيراد قيمة الضريبة التي قام بدفعها علي المخزون، وإن استمر ذلك 6 فترات، لافتًا إلى أنه تم خفض المدة المقررة لرد الضريبة إلى 6 أسابيع كحد أقصي  بدلا من 3 أشهر، كما ترد الضريبة على السلع المستوردة عند إقرار يقوم بتقديمه المستهلك بشأن استرداد السلع.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن الوزارة قامت بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة بشأن التواصل وتبادل المعلومات من خلال إصدار الفواتير، لافتا إلي إننا نقوم بوضع أيدينا بالمشاركة للقضاء علي السوق الغير رسمي وضمه الي المنظومة الاقتصادية من خلال خلق نظام جديد .

ونوه إلى أنه تم الانتهاء من عمل اللائحة التنفيذية وذلك لجاهزية القانون فور إصدار قانون القيمة المضافة، وجاءت سرعة تنفيذ اللائحة لخلق كيان واحد بالعمل المشترك لتنمية المجتمع .

وأوضح أنه سيتم إلغاء المخرجات التي تقدر 5 % بالإضافة إلى إلغاء نسبة الـ10 % مدخلات فى القانون الجديد، مؤكدا علي أن المناطق الحرة سيتم إعفاءها من الضرائب.

ولفت إلى ان 126 شركة قاموا بسداد دون وجود اى معوقات وعدد32 شركة وتم زياده عددها الى ان وصلت الي 34 شركة قاموا بسداد المقدمات وجدولة المبالغ المتبقية و15 شركة اخري تم الحجز عليهم بسبب المتأخرات المالية.

وأشاد الدكتور فايز عز الدين، رئيس الغرفة التجارية الكندية، بسياسات البنك المركزي وعلي رأس قياداته طارق عامر محافظ البنك المركزي في اتخاذ القرارات التصحيحية لمسار السياسات النقدية، والعمل الجاد على الدعوة لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.

وأضاف أن قيادات البنك المركزي ساعدت على وضع الأمور فى نصابها بالإضافة إلى تصحيح مسار سوق النقد في مصر، لافتا إلى أن الغرفة الكندية وقعت عدد من الاتفاقيات بشأن التعاون مع العديد من المعاهد والمؤسسات الكندية وذلك بهدف الاستفادة من أحدث الخبرات فى مختلف المجالات .

وأشار عز الدين إلى أن الغرفة ساعدت علي  تقديم دور هام في بناء القدرات المؤسسية بجانب المساهمة الفعالة فى تنفيذ مبادرة تطوير موظفي المؤسسات الحكومية والخاصة ، والتي تعد مبادرة جيدة وهامة لتحسين مناخ العمل ، والتوجه بشكل قوي وفعال لخلق القيادات القادرة علي المساهمة فى تنفيذ الخطط المستقبلية للإدارة .

ولفت عز الدين إلى أن الغرفة علي استعداد تام لتقديم خبراتها بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية للعمل علي رفع قدرات وكوادر موظفي المصلحة، وتقديم الدعم الفني واللوجيستى، والاستفادة من التجارب الكندية في مجال الضرائب من خلال تبادل المعلومات ومشاركة الخبرات .

وفي السياق ذاته قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن المنظومة تهدف إلى سياسة الاستقرار السوقي ووجود سعر عادل غير مبالغ فيه.

وأضاف ان التجارة الالكترونية أصبحت ضرورية بالسوق المصري حيث بلغ حجم النجاح التى حققته خلال الفترة القصيرة الماضية بما يتراوح ما بين 7 إلى 10 مليار جنيه ومن المتوقع ان تصل خلال الفترة القادمة إلى 20مليار جنيه .