الشهابي يطالب بإعادة هيكلة الدولة لتحقيق مشروع لتعافي مصر

أكّد مدير مركز الجيل للدراسات السياسية والإستراتيجية، ومسؤول التخطيط الإستراتجي في مركز الجيل للدراسات السياسية والإستراتيجية والقانونية، إبراهيم الشهابي، أن عملية الانطلاق نحو مشروع قومي وطني لتعافي مصر في الكثير من القطاعات، يستلزم إعادة هيكلة على مستوى الدولة وعلى المستوى الفكري؛ لأن حالة السيولة السياسية وعدم الاستقرار السياسي الموجودة في مصر حالة طبيعية، نتيجة ضعف التجربة الحزبية في مصر، بالإضافة إلى أنه على مستوى الإصلاح الاقتصادي فإن الطريق الذي تحتاجه مصر الآن هو الانتقال فعليًا من اقتصادات الخدمات إلى اقتصادات الإنتاج، لأن هذا هو ما سيقدم قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري؛ لأن السنوات الأربعة الماضية كشفت أن نموذج الخدمات ضعيف وهشّ، ولم يتحمل فترات الهزات السياسية والسيولة الأمنية، وبالتالي من الطبيعي أن ندرك أن مصر في هذا الإقليم المشبع بالصراعات، وفي ظل التحديات التي تواجه الأمن القومي داخليًا، في حاجة إلى اقتصاد منتج قائم على التصنيع.

وأعلن الشهابي، في تصريح خاص إلى "مصر اليوم"، أنه للانطلاق نحو هذا المشروع نحتاج رؤية حقيقة وطنية جامعة واضحة، تضع نصب عينيها طبيعة النظام السياسي الذي يستطيع النهوض بمصر عقب أزمتها الحالية المركبة، ومحاربة الفساد بكل أشكاله، ويتطلب قبل البحث عن أسباب الفساد الهيكلية والإدارية، أن نبحث في أسباب فساد منظومات المال والأعمال المرتبطة دائمًا بنفوذ خارجي.

وأوضح أنه لا يوجد فساد بالمعنى المتعارف عليه من رشاوى أو غيره، ولكن الفساد حالة تهالك إداري، واحتياج مؤسسات الدولة إلى تجديد مفاهيمها، لتكون أكثر ترشيدًا في الإنفاق، وأكثر فاعلية في تقديم الخدمات للمواطنين، أما نموذج الفساد بشكله الواضح فسيكون في حضن مؤسسات رؤوس الأموال، وكان موجودًا قبل "ثورة 25 يناير" في مصر.

وأشار إلى أنه عندما تتجه زعامة الدولة إلى وضع الحقائق كما هي أمام الجمهور العام، وعندما يعي المجتمع إلى أين يذهب، وعند وضوح خطة ورؤية شاملة للدولة، ومشروع قومي واضح وبرناج عمل وطني يتوافق عليه جميع المصريين، سيكون هذا هو الطريق الوحيد للانطلاق انطلاقة حقيقية، فعند ذلك نتفق على هدف واحد لتحقيق تعافي الدولة المصرية.