الرقابة المالية تعدل قواعد التأمين المصرفى وتستحدث إدارة جديدة

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى اجتماعه السبت برئاسة شريف سامى على تعديل قواعد التأمين المصرفى بما يسمح بتعاقد البنك الواحد مع شركات تأمين تجارى وتكافلى فى آن واحد.

وقال سامى أن ما اقرته الهيئة يأتى فى ضوء صدور موافقة البنك المركزى على تعديل قواعد تعاقد شركات التأمين مع البنوك،

 وأشار شريف سامى إلى أنه من الآن أصبح مسموحاً أن يتعاقد البنك الواحد مع شركة تأمين واحدة تعمل فى كل من مجالى تأمين الممتلكات أو تأمينات الأشخاص (حياة) وفقاً لصيغة التأمين التجارى أو التكافلى. أى يمكن للبنك الواحد التعاقد مع أربعة شركات – واحدة من كل نوع - وفقاً لما أقره البنك المركزى بناء على طلب الهيئة. وكانت القواعد السارية تتيح التعاقد مع شركتي تأمين فقط واحدة ممتلكات والأخرى أشخاص (حياة). وتأتى أهمية هذا التعديل للاستجابة لاحتياج عدد من البنوك التى ترى تنويع صيغ التأمين التى تتيحها من خلال فروعها بين التجارى التقليدى والتكافلى وفقاً لموقع كل فرع وشريحة العملاء التى يقدم لها خدماته.

واضاف  سامى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على إنشاء إدارة عامة متخصصة فى إعادة التأمين بالهيئة وحدد اختصاصاتها مستهدفاً الارتقاء بقدرات الهيئة فى هذا المجال.

وأكد على أن الإدارة الجديدة ستتضمن مهامها دراسة اتفاقيات الشركات فى مجال إعادة التأمين ونتائجها، و إعداد قائمة معيدى التأمين المعتمدة للسوق المصرى وفقا لمؤسسات التصنيف العالمية  وتحديثها ، دراسة سياسات اعادة التأمين بالشركات ونتائجها من خلال فحص تطور القدرة الاحتفاظية، ومعدلات الخسائر و معدلات عمولة اعادة التأمين وفائض أو عجز نشاط اعادة التأمين وتقييم المخاطر بالشركات. وتتولى إبداء الرأى فى الموافقة على تأسيس شركات إعادة التأمين وشركات الوساطة فى إعادة التأمين الجديدة وكذلك التفتيش عليها