الحكومة حريصة على تعزيز مكانة مصر كمقصد استثماري

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة ، حرص الحكومة على تعزيز مكانة مصر كمحور ومقصد استثماري مهم على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة تستهدف تحسين بيئة ومناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية للاستثمار في السوق المصرية، وخلق المزيد من فرص العمل.

وقال «قابيل»، فـي سيـاق كــلمته التي ألقاها، صباح الثلاثاء، في افتتاح منتدى التنافسية في مصر وذلـك نيابة عــن رئـيس مجـلس الــوزراء، وقد شارك في أعمال المنتدى الذي نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، وداليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، والدكتور أحمد درويش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب عدد من رؤساء كبريات الشركات المصرية والأمريكية، وممثلي المؤسسات الاقتصادية المصرية من القطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف: «على الرغم من الظروف الصعبة التي شهدها الاقتصاد المصري على مدى الـ5 سنوات الماضية، إلا أن الإصلاحات الجدية والشاملة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة اختلالات الاقتصاد الكلي، وتحسين منظومة الاستثمار، وتحديد أولويات الضمان الاجتماعي قد ساهمت في تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.2%، ويستهدف الوصول به إلى 6% معدل نمو بنهاية عام (2018-2019)».

وأشار الوزير إلى أن مصر تعد من أهم الأسواق المستقبلة للاستثمارات الأمريكية في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تستحوذ على حوالى 30% من إجمالي الاستثمارات الأمريكية في القارة السمراء، مما يجعلها أكبر الدول الأفريقية المستقبلة لتلك الاستثمارات والثانية على مستوى الشرق الأوسط.

كما استعرض «قابيل» أهم محاور خطة الحكومة لتعزيز تنافسية مصر واستمرار ريادتها لمنطقة الشرق الأوسط كدولة جاذبة للاستثمار الأجنبي، وعلى رأس هذه المحاور الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية، منها موافقة مجلس الوزراء على قانون لتسهيل إجراءات استصدار التراخيص الصناعية، الذي من شأنه تخفيض فترة استصدار التراخيص لـ30 يوماً بدلاً من 634 يوماً، وفقا لتقارير البنك الدولي، وتقليل تداخل السلطات بين الأجهزة الحكومية، واتباع نظام جديد لإصدار التراخيص، إلى جانب الموافقة على تعديلات في القانون الخاص بسجل المستوردين.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء قد وافق أيضا على تبنى خطة لدمج القطاع غير الرسمى داخل الاقتصاد الرسمي من خلال حوافز تشريعية ومالية، وأيضا تمت الموافقة على قانون جديد لضريبة القيمة المضافة، وقانون آخر يمنح تفضيلات للمنتجات المصرية في عمليات الشراء الحكومي، فضلا عن الموافقة على تعديل قانون المناقصات والمزايدات، بشكل يأخذ في الاعتبار جودة المنتجات وتنافسيتها بدلاً من الاعتماد الكامل على السعر فقط.

كما أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه تم تأسيس شبكة التجارة المصرية لتسهيل التجارة وتحويل المستندات إلكترونياً، بالإضافة إلى الربط بين الأجهزة الحكومية المتعلقة بالتجارة بشكل أكثر فعالية، بما في ذلك هيئات الموانئ والجمارك والرقابة على الصادرات والواردات، مشيراً إلى أن من بين أهم أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية هي معالجة مشكلة تخصيص الأراضي الصناعية وتسعيرها، مع تفادى عيوب النظام القديم، وتحسين البنية التحتية للمناطق الصناعية الحالية، وإنشاء مناطق صناعية جديدة، مع الحفاظ على عدم المغالاة في أسعار الأراضي.

وأكد «قابيل»، في ختام كلمته، أن مصر تمتلك سوقا استهلاكية كبيرة تضم 90 مليون نسمة، إلى جانب 1.6 مليار نسمة هم سكان الدول المرتبطة مع مصر باتفاقات تجارية، ومن ثم فإن هذه السوق الاستهلاكية الكبيرة تعد من أهم الميزات التنافسية التي تتمتع بها مصر، إلى جانب الموقع الجغرافى المتميز الذي يجعل من مصر محور ارتكاز للوصول إلى كافة الأسواق في محتلف أنحاء العالم.

من جانبه، أكد ستيفن بيكروفت، سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، مشدداً على حرص الإدارة الأمريكية على مساندة مصر لاستعادة مكانتها الاقتصادية والاستثمارية على الخريطة الدولية.

وقال «بيكروفت»: إن «بلاده تدعم كافة المبادرات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية، خاصة في ظل الروابط القوية التي تربط البلدين في مجالات التجارة والاستثمار».

كما أشار جيفري دونالد، نائب رئيس مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، إلى أن هذا المنتدى الذي يعقد للمرة الثانية بالقاهرة يمثل فرصة كبيرة لتعريف المستثمرين الأمريكيين بالدور الذي تقوم به الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز التنافسية، خاصة أن السوق المصرية تمثل إحدى أهم الأسواق الجاذبة للاستثمارات الأميركية.