الحكومة المصرية تدعو إلى مراجعة "اتفاقية أغادير"

دعا وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور، إلى ضرورة تقييم ومراجعة اتفاقية " أغادير" للتعرف على أسباب هذا التراجع الذي تعرفه في أهدافها والعمل على وضع رؤية شاملة لمستقبل هذا التعاون المشترك.

واعتبر الوزير المصري، أن اتفاقية "أغادير" التي دَخَلت حيز التنفيذ الفعلي عام 2007 والتي تهدف إلى زيادة التبادل التجاري بين أعضائها الأربعة وهم مصر والأردن والمغرب وتونس من ناحية وبين تلك الدول والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى، "لم تُثمر حتى الآن عن زيادة في حجم الاستثمارات المتبادلة".

وأشار الوزير خلال كلمته في اجتماع " تنمية التجارة البينية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين دول اتفاقية أغادير" الذي عقد الأحد في القاهرة، إلى ضرورة التزام دول الاتفاقية بتنفيذ كافة البنود المتعلقة بإلغاء الحواجز والعوائق التجارية التي تقف حجر عثرة أمام انسياب وتدفق حركة التجارة البينية بالشكل المأمول خاصة وضع قوائم سلبية للمنتجات والسلع المتبادلة، مؤكداً في هذا الصدد علي أهمية أن تكون العلاقة بين الدول الـ 4 أعضاء الاتفاقية علاقة تعاون وليست علاقة تنافس حتى يتسنى تحقيق أهداف هذا الاتفاق.