الحكومة الجزائرية تعد بنمو اقتصادي يصل إلى 7% قبل 2019

وعدت الحكومة الجزائرية الاحد بايصال البلاد الى مصاف الاقتصادات الناشئة من خلال رفع نسبة النمو الى 7% خلال الخمس سنوات المقبلة مع الاستمرار في السياسة الاجتماعية برفع الاجور وبناء 2,2 مليون سكن.
وعرض سلال برنامج الحكومة امام نواب المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) الاحد مؤكدا انه يتضمن "الالتزامات الواردة في برنامج (الحملة الانتخابية) لرئيس الجمهورية" عبد العزيز بوتفليقة الذي اعيد انتخابه في 17 نيسان/ابريل لولاية رئاسية رابعة من خمس سنوات.
وقال سلال "بلغت نسبة النمو في نهاية السنة الماضية 3% وسبب تراجعها هو انخفاض انتاج ومداخيل النفط والغاز".
واضاف "نتطلع ان نصل في 2019 الى نسبة نمو تصل في المتوسط الى 7%".
واكد ان الجزائر "ستستعيد تدريجيا نفس مستوى مداخيل العملة الصعبة" مع بدء الانتاج في الاكتشافات النفطية الجديدة المحققة السنة الماضية.
وبالنسبة للخبير الاقتصادي محمد حميدوش فانه "من المستحيل تحقيق هذه النسبة من النمو".
واكد في تصريح لوكالة فرنس برس "لكي يكون برنامج الحكومة واقعيا فان الوصول الى نسبة 7% من النمو يتطلب ان يتضاعف نمو بعض القطاعات التي اعتبرتها الحكومة قاطرة الاقتصاد في المستقبل".
واكد سلال ان برنامج الحكومة يعتمد على تنمية قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة والطاقة.
واوضح حميدوش "يجب ان يتضاعف نمو قطاع الصناعة بخمس مرات والفلاحة بثلاث مرات بينما يتطلب نمو قطاعات مثل الصيد البحري بثلاثين مرة والسياحة بستين مرة" لبلوغ الاهداف المعلنة للحكومة.
وبالنسبة للخبير الدولي فان كل هذه القطاعات تعاني الازمة، بالاضافة الى ان "البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لا يتوقعان ان يصل النمو الاقتصادي الجزائري الى اكثر من  3,8 % في افق 2017".  
وقررت الجزائر البدء باستغلال الغاز الصخري باعتبارها تملك ثالث احتياطي عالمي يقارب 20 الف مليار متر مكعب، اي خمس مرات احتياطي الغاز التقليدي المقدر باربعة الاف مليار متر مكعب. اما احتياطي النفط فيبلغ نحو 12 مليار برميل، بحسب عبد المالك سلال.
واوضح ان "كل الدراسات تبين انه بحلول 2030 لن يكون بامكان الجزائر مواصلة تصدير الغاز وستلبي فقط حاجياتها المحلية" في حال عدم استغلال الغاز الصخري و"هذا امر لا مفر منه".
ورغم ان الجزائر من الدول المصدرة للنفط الا انها تضطر لاستيراد ما يعادل 2 مليار دولار من الوقود، ما جعل الحكومة تفكر في بناء ستة مصانع لانتاج مشتقات النفط، بحسب برنامج الحكومة.
وتضمن البرنامج خفض مستوى البطالة الى 8% في 2019 بعدما تراجعت الى 9,8% في ايار/مايو 2014 "وهي المرة الاولى في التاريخ التي تخفض فيها نسبة البطالة الى ادنى من 10%"، بحسب سلال.
وتؤكد الحكومة ان هدفها خلال السنوات الخمس المقبلة هو ترقية الاقتصاد الجزائري الى مصاف الاقتصادات الناشئة من خلال رفع اجمالي دخل الفرد من 5764 دولارا حاليا الى 7200 دولار سنويا في 2019 مع نسبة تضخم دون 3% (3,3% في 2013).
وراى رئيس الوزراء ان "هذا الرقم كبير لكن لدينا الامكانيات للوصول اليه بشرط عدم حصول تذبذب كبير في الاقتصاد العالمي .. ولا اظن ان ذلك سيحصل".
وبالنسبة لحميدوش فان هناك "خللا في حسابات الحكومة لانه بنسبة نمو 7% يفترض ان يصل اجمالي دخل الفرد الى 7500 دولار، وحتى هذا الرقم لا يرقى الى الاقتصادات الناشئة مثل المكسيك التي يبلغ فيها 7800 دولار للفرد او تركيا ب8000 دولار للفرد".
من جهة اخرى، اعلن سلال انجاز 2,2 مليون مسكن في السنوات الخمس المقبلة منها  300 الف ستنتهي قبل نهاية 2014.
وينتطر ان ترتفع اجور العمال الذين يتقاضون اقل من 18 الف دينار (180 يورو) وهو الحد الادنى للاجور بتعديل قانون العمل، منهم مليون موظف على الاقل، بحسب الامين العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد.
واكد سلال انه "سيتم الغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل" وهي المادة التي تنص على حساب الحد الادنى للاجور بادخال المنح والعلاوات قبل اخضاعها للضريبة، ما تسبب في حصول بعض الجزائريين على اجور اقل من الحد الادنى القانوني.    
وعلى المستوى السياسي اكد رئيس الوزراء ان حكومته ستعمل على "توطيد دولة القانون وترقية الحوار الوطني واستكمال سياسة المصالحة الوطنية".
وقال سلال ان الدستور الذي بدات المشاورات حول تعديله "سيتضمن تعزيز الفصل بين السلطات".
وكشف ان الرئيس بوتفليقة "اصدر الاسبوع الماضي قرارا صارما بالغاء كل اجراءات المنع من السفر" التي لم يصدرها القضاء.
وقال "القاضي هو الوحيد الذي يمكنه ان يمنع مواطنا من الخروج من الوطن".
وبدأ النواب بمناقشة برنامج الحكومة فور الانتهاء من عرض خطوطه العريضة تمهيدا للتصويت عليه.