"الجمارك" تؤكد التعريفة الجمركية الجديدة تهدف لحماية المنتج المحلي

أكد  رئيس مصلحة الجمارك، الدكتور مجدى عبد العزيز، أن القرارات الأخيرة بشأن زيادة التعريفة الجمركية لعدد 600 سلعة، لن يؤثر على المستهلك كما توقع البعض، موضحًا أن القرار على السلع المستوردة التى لها بديل محلى، وأن القرار تمت  دراسته بعناية قبل اتخاذه ليحقق حماية للمنتج الوطني وزيادة فى موارد الدولة من العملة الصعبة بما سيكون له تأثير إيجابي على استقرار سعر الصرف للدولار ومردودًا إيجابيًا على ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي.

وقال عبد العزيز خلال اجتماع الغرفة الكندية، أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور فايز عز الدين، وبحضور اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومجدي المنزلاوي، نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن قرار زيادة التعريفة الجمركية يحقق قدر كبير من الحماية للصناعة الوطنية وذلك من خلال الحماية من الواردات التى يوجد لها بديل داخل السوق المحلية، وتساعد على توفيرالعملة الصعبة فى ظل ما تعانية البلاد من نقص فى الاحتياطى النقدى من الدولار.

وأشار عبد العزيز إلى أن مثل هذه القرارات الجديدة ليس لها تاثير على الاتفاقيات الدولية مع منظمة التجارة العالمية، موضحًا أن مصلحة الجمارك قرارتها لا تهدف الحصيلة فقط وإنما تأتي فى إطار حماية الأمن القومي المصري، وتحقيق سلامة المواطن، موضحًا أن مصلحة الضرائب والجمارك تدر 70% من الدخل القومي.