"الجمارك" تؤكد أن زيادة التعريفة تهدف إلى حماية الصناعة الوطنية

بدأت المنافذ الجمركية يوم الأحد تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة والتي دخلت حيز التنفيذ طبقا للقرار الجمهوري رقم 25 لعام 2016 والتي تتضمن زيادة الفئات الجمركية على عدد من السلع التي لها مثيل محلي او تلك التي تعد سلعا غير ضرورية.

وصرح رئيس مصلحة الجمارك الدكتور مجدي عبد العزيز انه استجابة لمطالب اتحاد الصناعت المصرية وحرصًا من الحكومة على اتخاذ كافة الاجراءات والقرارات التي من شأنها حماية الصناعات الوطنية من أية ممارسات ضارة قد تؤثر على قدرتها التنافسية في مواجهة المنتجات المستوردة سواء في السوق المحلية او الخارجية مع استخدام كافة الاليات.

واوضح الدكتور مجدي عبد العزيز ان هذه الزيادة لعدد من بنود التعريفة الجمركية لم تتم جزافًا ولكن تمت في حدود التزامات مصر الدولية في منظمة التجارة العالمية.
وأكد أنه تم عمل توازن تعريفي بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع وبين السلع الوسيطة و المواد الخام و الاولية، حيث انه لم يتم اجراء اية تعديلات على كافة المواد الخام و السلع الوسيطة او السلع الرأسمالية حرصا على تنافسية الصناعة المحلية وعلى عدم زيادة اسعارها للمستهلك.

واوضح عبد العزيز ان صدور القرار الجمهوري رقم 25 لعام 2016 بتعديلات بعض فئات التعريفة الجمركية على السلع تامة الصنع تتمثل نسبة الزيادة على المنتجات تامة الصنع من 30% إلى 40% .