ارتفاع الفائدة على السندات الحكومية إلى 17% بعد قرارات المركزي الأخيرة

سجل سعر الفائدة على سندات الخزانة الحكومية المصرية ارتفاعا في جلسة الاثنين، إلى 17% كأعلى سعر، للمرة الثانية على التوالي، عقب قرارات المركزي بخفض الجنيه مقابل الدولار إلى 878 قرشًا، مقابل 773 قرشًا، ثم ارتفاع أسعار الفائدة، بما زاد معه سعر الإقراض الحكومة والتأثيرات على الدين العام. 
وأكدت وزارة المالية في نتائج جلسة عطاء طرح 4.750 مليار جنيهًا سندات خزانة للبنوك المحلية لآجال 3 أعوم، و7 أعوام، وصفرية الكوبون، أن الطلبات غطت المعروض من السندات لأكثر من مرة، وأظهرت نتائج العطاء ارتفاع العائد على السندات صفرية الكوبون بقيمة 750مليون جنيهًا، حيث سجل أعلى عائد 14.7%، في حين بلغ أقل عائد 14.2%، ومتوسط العائد 14.631%، وتم تغطيته بنسبة 1.2 مرة.
 
كما تم طرح سندات حكومية لأجل 3 أعوام بقيمة 2.750 مليار جنيهًا، وبلغ متوسط العائد 15.115%، وأعلى عائد 15.170%، وأقل عائد 14.900%، وتمت التغطية بواقع 1.4 مرة، وباعت الحكومة سندات خزانة لأجل7 أعوام  بقيمة 1.250 مليار جنيه، بأعلى سعر فائدة 17%، في حين بلغ أقل عائد 16.740%، ومتوسط العائد 16.921%، وتم تغطيته بواقع 2.7 مرة. 
وتطرح وزارة المالية 3 عطاءات دورية لبيع أذون وسندات الخزانة للبنوك المحلية أسبوعيًا لسد عجز الموازنة، وتستهدف موازنة العام المالي عجزًا بقيمة 251 مليار جنيهًا من الناتج المحلي الإجمالي، وتقترض الحكومة لسداد هذا العجز.