إقامة مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد في الشرق الأوسط في الكويت

وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وصندوق النقد الدولي بشأن إقامة مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط بالكويت في مداولتيه الاولى والثانية.
وجاءت نتيجة تصويت المجلس على تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية الرافض لمشروع القانون في مداولته الثانية بموافقة 12 عضوا ورفض 30 من اجمالي الحضور وعددهم 42 عضوا.
وأكد وزير المالية انس الصالح في مداخلة خلال الجلسة أهمية الموافقة على إقامة هذا المركز في الكويت والذي يعتبر واحدا من سبعة مراكز على مستوى العالم والوحيد في الشرق الاوسط حيث نافست الكويت عددا من الدول المجاورة على استضافة هذا المركز الذي يعزز مكانة البلاد دوليا واقليميا.
واضاف الصالح ان المذكرة التي وجهتها الحكومة الى اللجنة البرلمانية تفند الادعاء بصرف مبالغ مالية للمركز دون غطاء قانوني موضحا ان الهيئة العامة للاستثمار ضمنت الكلفة المالية الناجمة عن مذكرة التفاهم في الميزانية التشغيلية لها حيث وافق مجلس الامة على ميزانية الهيئة بموجب قوانين صدرت لسنة 2011/2010 و 2012/2011 و 2013/2012 و 2014/2013 ومدرج ضمن ميزانية الهيئة العامة 2015/2014 بما فيها من مفردات وعناصر متمثلة في نفقات مركز التدريب لصندوق النقد والناجم عن توقيع مذكرة التفاهم.
واضاف ان الاثر المالي لمذكرة التفاهم تمت تغطيته من الناحية القانونية ما يبرر صرف المبالغ المستحقة الناجمة عن تطبيق مذكرة التفاهم.
واوضح انه تم اللجوء الى فكرة النفاذ المؤقت الى حين استيفاء الاجراءات الدستورية الكاملة المنصوص عليها في المادة 25 من اتفاقية فيينا للمعاهدات والتي انضمت لها الكويت ووافقت عليها واصدرتها بالقانون رقم 27 لسنة 1975 واصبحت جزءا من التشريع الداخلي لها.
وكان المجلس قد صوت في جلسته التي عقدت في الثاني من ابريل الماضي على تأجيل التصويت على مشروع القانون لمدة شهر على ان تقدم الحكومة تقريرها عن بعض الملابسات حيث قدم وزير المالية للجنة الشؤون الخارجية البرلمانية مذكرة للهيئة العامة للاستثمار تتضمن مبررات توقيع الهيئة لمذكرة التفاهم مع صندوق النقد الدولي بشأن المركز.
وفي سياق اخر وافق المجلس على تأجيل التصويت على المداولة الثانية للاقتراحات بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية حتى بداية دور الانعقاد المقبل على ان يحتفظ بدوره على جدول أعمال المجلس في حين يتم التصويت على المادة العاشرة من القانون خلال جلسة اليوم حيث كلف المجلس اللجنة صياغة المادة على هامش الجلسة.