إعادة تمويل الرهن العقاري توزع ارباحا بنسبة 15 بالمئة

عقدت الهيئة العامة للشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري اجتماعها السنوي العادي التاسع عشر اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب محافظ البنك المركزي رئيس مجلس إدارة الشركة، الدكتور عادل الشركس حيث استعرض تقرير مجلس الإدارة السنوي عن عام 2015، الذي اقر توزيع ارباحا نقدية بنسبة 15 بالمئة من رأس المال على المساهمين.

وأشار الدكتور الشركس بحضور مندوب مراقب عام الشركات، محمد العثامنة، إلى أن تأسيس الشركة جاء بمبادرة من الحكومة وبدعم من البنك المركزي من أجل تفعيل سوق التمويل الإسكاني من خلال توفير التمويل متوسط وطويل الأجل، للبنوك والمؤسسات المالية، من مصادر أموال الشركة المختلفة والتي من أهمها حصيلة بيع إصداراتها من أسناد القرض في سوق رأس المال المحلي.

وبين مدير عام الشركة إبراهيم الظاهر أن الشركة منحت قروضا للبنوك ولشركات التأجير التمويلي بمبلغ 5ر77 مليون دينار ولآجال تراوحت بين سنة وخمس سنوات، حيث حققت الشركة نموا في رصيد قروض إعادة التمويل خلال عام 2015 بنسبة 7ر16 بالمئة ليصل رصيد قروض إعادة التمويل إلى 8ر148 مليون دينار مقارنة مع 5ر127 مليون دينار نهاية العام 2014.

وبين أن إجمالي قيمة قروض إعادة التمويل التي منحتها الشركة منذ تأسيسها ولغاية 31 كانون الأول 2015 بلغت حوالي 6ر899 مليون دينار، وإجمالي قيمة القروض السكنية والعقارية التي تم إعادة تمويلها من قبل الشركة حوالي 1ر1 مليار دينار.

وأشار الظاهر إلى أن الشركة وفرت الأموال اللازمة من خلال إصداراتها من أسناد القرض في سوق رأس المال المحلي، حيث أصدرت الشركة أسناد قرض خلال عام 2015 بقيمة إسمية 5ر87 مليون دينار، وبذلك ارتفع مجموع ما أصدرته الشركة منذ تأسيسها وحتى نهاية عام 2015 إلى مليار ومليون دينار.

ولفت إلى ارتفاع صافي الربح قبل الضريبة بمبلغ 125 ألف دينار وبنسبة نمو بلغت 6ر9 بالمئة ليصل إلى 4ر1 مليون دينار، مقارنة مع 3ر1 مليون دينار عام 2014.

وصادقت الهيئة العامة بالإجماع على التقرير السنوي التاسع عشر والبيانات المالية والمركز المالي وبيان الدخل للـسنة المـالية المنتهية في 31 كانون الأول 2015 والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15 بالمئة من رأس المال .

وتم في الاجتماع انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للسنوات الأربعة المقبلة من البنك العربي، وبنك الإسكان، والبنك الأردني الكويتي، وبنك القاهرة عمان، والبنك الأهلي الأردني، والبنك التجاري الأردني، بالإضافة إلى عضوية البنك المركزي الأردني والمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.