"إرادة" تنظم ورشة عمل حول السجل الإلكتروني كآلية لإصلاح الأعمال

تحت رعاية  وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة نظمت المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة) بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ووزارة التعاون الدولي ورشة عمل بعنوان السجل الالكتروني للتشريعات الاقتصادية، بحضور ممثلين عن وزارات الصناعة والتعاون الدولي والزراعة والإسكان والتنمية المحلية والتموين والبيئة وعدد من الخبراء القانونين وخبراء إصلاح تشريعي ممثلين عن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والغرف التجارية الأجنبية.

وأوضح  المدير التنفيذي للمبادرة طارق حمزة أن ورشة العمل تهدف إلى التعريف بالسجل الإلكتروني للتشريعات وكيفية استخدامه تمهيدًا لاستخدامه في القطاع الحكومي أولًا ثم للمستثمرين لاحقًا ، موضحًا أن هذا السجل يتيح الأدوات التشريعية المتعلقة بمناخ الأعمال لإضفاء الشفافية على هذه التشريعات، بوضع القرارات والقوانين السارية ذات الصلة بالأنشطة الاقتصادية على هذا السجل، لافتًا إلى أن هناك خطة مستقبلية طموحة تعتزم الإرادة تنفيذها على السجل الإلكتروني للتشريعات من خلال ترجمة القوانين الواردة على السجل وبيان أحكام المحكمة الاقتصادية ومبادئ محكمة النقض وفتاوى مجلس الدولة المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية..

وأشار حمزة إلى أن المبادرة تستهدف بناء نظام لتصميم الأثر التشريعي (RIA) من خلال دراسة وتحليل وحساب التكلفة للبدائل المختلفة لدعم متخذي القرار في تنظيم وممارسة الأنشطة الاقتصادية ، مؤكدًا على دور السجل الإلكتروني للتشريعات في ضمان جودة المخرجات وأهمية بناء آلية واضحة للتشاور والحوار المجتمعي بإشراك الأطراف المعنية خارج عملية صنع القرار لمراعاة مختلف وجهات النظر عند وضع التشريع .

يذكر أن ذلك يأتي انطلاقًا من الدور الريادي الذي تقوم به المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال ( إرادة ) من مراجعة لجميع التشريعات والقوانين والقرارات واللوائح المنظمة للأعمال في مصر ومساهمة في إصلاح المنظومة التشريعية وبناء نظام لحصر ومراجعة وترشيد الأدوات التشريعية المنظمة للأنشطة الاقتصادية وتبسيط الإجراءات والاشتراطات والنماذج ذات الصلة بالأنشطة الاقتصادية.