القاهرة - جهاد التونى
أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحمد درويش، بأن مصر تتطلع لتوفير البنية التحتية اللازمة في المنطقة، بما يسمح للشركات التي ستستثمر هناك ببدء الإنتاج الفعلي بحلول عام 2020. وأضاف على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية، أنه سيجرى جولة ترويجية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية أواخر آذار/مارس، تشمل اليابان وفرنسا وكوريا الجنوبية ثم السعودية والإمارات.
وأوضح درويش أنه يستهدف خلال العام الحالي الانتهاء من تكوين فريق العمل، الذي سيعمل معه، والانتهاء من الإطار القانوني والتنظيمي والاستثماري والمالي داخل الهيئة. وتابع: "نستهدف أن يكون لدينا بحلول عام 2020 بنية أساسية تسمح ببدء الإنتاج للشركات والمصانع.. أتحدث هنا عن بنية تحتية تسمح للمصنعين بالإنتاج، وليس الانتهاء من البنية التحتية للمشروع بأكمله، وأن يكون لدينا الأنفاق الجديدة والتي سينتهي العمل بها خلال نحو ثلاثة أعوام، وأن يوجد ميناء يعمل بأحدث الطرق العالمية".
وأشار إلى أن ميناء شرق بورسعيد الذي تهدف مصر إلى إضافة رصيفين جديدين له بعد عامين، وقال "سيكون هناك تقدم كبير في منطقة شرق بورسعيد"، ولفت إلى أن مجلس إدارة الهيئة يبحث عن شركة استشارية لوضع مخطط البنية التحتية الذكية للمشروع، قائلا: "لم نجد إلا 3 شركات في هذا التخصص وطلبنا من شركتين منها تقديم عرض حتى نتعرف على إمكانياتهما.. أنا لا أبحث عن بنية تحتية بمبادئ عام 2015 بل مبادئ عام 2030.. أتحدث عن بنية ذكية أريد أن أكون على قمة المتنافسين".
ونوَه درويش إلى أن الدراسات المبدئية تظهر أن مصر بحاجة إلى ما بين 6 آلاف و7200 ميغاوات من الكهرباء حتى عام 2030، وأوضح: "نتفاوض ماليًا الآن على إنشاء محطة بقدرة 400 ميغاوات في العين السخنة، بعد أن وقعنا في آب/أغسطس الماضي مذكرة تفاهم لإنشائها.. ونتفاوض حاليًا على إنشاء محطة أخرى بقدرة بين 700 و750 ميغاوات شرق بورسعيد".
وقال درويش إن هناك سبعة طلبات من مطورين صناعيين مصريين وعرب وأجانب، لتطوير نحو 28 مليون م2 في المنطقة الاصطناعية شرق بورسعيد البالغة 40 مليون م2، وتابع: "لدينا ثلاثة طلبات لمطورين صناعيين في القنطرة، وطلب واحد لمطور في العين السخنة". ولفت إلى أن هناك أيضًا طلبين للاستثمار في العين السخنة من مستثمر مصري وآخر أجنبي، لكنه لم يخض في أي تفاصيل.


أرسل تعليقك