تدهور الأوضاع السياسية تسببت في تراجع بورصة الكويت

ذكر تقرير اقتصادى متخصص أن سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) واصل خسائره التى يشهدها هذه الفترة على وقع اشتداد حدة الأوضاع السياسية الإقليمية الراهنة، فضلا عن التطورات على الساحة السياسية المحلية.
وأضاف تقرير شركة (بيان للاستثمار) - الذى وزع بالكويت - أن "مؤشرات السوق الثلاثة تكبدت خسائر حادة الأسبوع الماضى فى ظل موجة البيع العشوائية التى شملت العديد من الأسهم المدرجة فيه سواء القيادية منها أو الصغيرة لاسيما المؤشر السعرى الذى تخطى مستوى السبعة آلاف نقطة نزولا لأدنى مستوى له منذ أبريل 2013".
وأوضح البيان أن خسائر السوق الكويتى تزامنت مع التراجعات التى منيت بها معظم أسواق الأسهم الخليجية، حيث شغل السوق المرتبة الثانية خلف سوق دبى المالى الذى كان الأكثر تسجيلا للخسائر الأسبوع الماضى، بينما كان سوق مسقط للأوراق المالية الوحيد الذى تمكن من تحقيق مكاسب أسبوعية وإن كانت محدودة نسبيا.
وذكر أن التراجعات التى سجلتها بورصة الكويت الأسبوع الماضى تسببت بتفاقم خسائرها التى تسجلها بشكل متتابع منذ مطلع هذا العام لتكون بذلك البورصة الخليجية الوحيدة التى لم تحقق أى مكاسب منذ نهاية 2013 حين سجلت خسارة نسبتها 07ر8 % منذ بداية هذا العام مقارنة بأسواق الأسهم الخليجية الأخرى.
وبين أنه من المسلم به أن تأثر الأسواق المالية باشتداد الأزمات السياسية والأحداث المتلاحقة التى يشهدها العالم يعتبر أمرا طبيعيا ومنطقيا إلا أن التأثير الذى تبديه بورصة الكويت بهذه الأزمات يعد مبالغا به.
وأشار البيان إلى أن تلك المبالغة كبيرة جدا إلى درجة أن متابعين كثر يتوقعون تراجع السوق الكويتى كلما ظهرت بوادر أى أزمة فى أى منطقة حول العالم ما يعود أساسا إلى "ضعف الاقتصاد المحلى" ومن الطبيعى أن ينعكس على وضع السوق سلبا ويؤدى إلى إضعاف ثقة المستثمرين به.
وقال التقرير إن "الوضع الراهن للسوق الكويتى أكبر دليل على أن البورصة بحاجة ماسة إلى صانع سوق وربما تدخل حكومى كما تتصرف الحكومات فى العالم المتقدم خلال الأزمات الاقتصادية والسياسية الحادة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وتنشيط التداولات وزيادة أحجام السيولة النقدية".