سوق الصرف تتجه إلي اعتماد القطع الإلكتروني

يقول مصرفيون كبار إن العمل يمضى قدما صوب اعتماد طريقة جديدة لتحديد أسعار "القطع" القياسية لسوق الصرف الأجنبى، وذلك بعد أسبوع تكشفت فيه خفايا جديدة فى الخلاف بشأن تلاعب مزعوم أحدث هزة داخل القطاع. ورغم وجود عوائق كبيرة تحول دون تعديل نظام القطع- الذى يستخدم فى تسعير استثمارات وصفقات بتريليونات الدولارات- يقول المصرفيون إن جدوى استخدام نظام إلكترونى تزداد وضوحا. وسيتضمن النظام الجديد مطابقة أوامر بأحجام ضخمة ثم تسويتها إلكترونيا وبأقل قدر من التدخل البشرى، مما سيجعل التلاعب أمرا صعبا. ويتوقع كثيرون أن تؤدى الفضيحة إلى التعجيل بأفول نجم نظام التداول الصوتى الذى أصبح نموذجه لمتعاملين وسماسرة يتحدثون فى الهاتف مع عدة عملاء وبنوك فى نفس الوقت هو الصورة المعبرة عن القطاع لعشرات السنين. ويسعى المتعاملون فى السوق المالية الأكبر فى العالم والأقل خضوعا للوائح التنظيمية لجعل التداول أكثر شفافية وحصانة من المخالفات. وفى مسعى لمعالجة ما يفترض أنه دور العقود المشتقة فى تأجيج الأزمة المالية سعى المسؤولون الرقابيون إلى نقل أكبر قدر من تداولات تلك السوق إلى بورصات متخصصة. ويريد المصرفيون وغيرهم من المعنيين بسوق الصرف الأجنبى الأقل تعقيدا تفادى أى تدخلات جذرية فى القطاع من جانب الهيئات التنظيمية تخوفا مما يقولون إنها إجراءات معقدة وتكاليف باهظة. وبحله مشكلة سعر القطع يأمل القطاع فى أن يحتفظ بنموذجه الفريد للتنظيم الذاتى الذى يقول إنه عامل رئيسى فى التراجع المطرد لتكلفة تداول العملة. لكن القطاع ينظر أيضا بعين القلق صوب تحقيقات تجريها الهيئات التنظيمية ليس من المتوقع انتهاؤها قبل العام المقبل ومجموعة عمل لمجموعة العشرين من المنتظر أن تقدم مقترحات للإصلاح فى نوفمبر تشرين الثانى. وتتعلق أزمة التلاعب التى أدت إلى إيقاف أكثر من 20 متعاملا كبيرا عن العمل أو إقالتهم باتهامات لمتعاملين فى بعض أكبر البنوك بالتواطؤ لتوجيه أسعار الصرف. وفى سوق قيمتها 5.2 تريليون دولار يوميا تتيح أسعار "القطع" مواعيد محددة يوميا لمديرى الأصول لإجراء كثير من الصفقات بما يتيح نقطة مرجعية لتحديد قيم الصناديق ومعاملات الصرف الأجنبى المنفذة. وأدى هذا إلى تركز أحجام كبيرة من المعاملات حول وقت محدد من اليوم وهو ما يعتبر مصدر إزعاج للبنوك لكنه يعطى الفرصة أيضا لعدد صغير نسبيا من المتعاملين الذين ينفذون أوامر الصناديق الكبيرة للعمل معا وتبادل المعلومات من أجل التنبؤ باتجاه السوق. والسؤال الآن هو كيفية تغيير ذلك النظام لتفادى فساد "العامل البشرى" وهى مهمة غير سهلة فى سوق تعمل عبر عدة مواقع وولايات قضائية ومنصات شتى. وأبلغت عدة شخصيات كبيرة بالقطاع- مسؤولة عن العمليات الإلكترونية لبنوك أو سبق لها ذلك- رويترز أن إجراء التداول الفورى للعملات من خلال بورصة هو حل غير عملى. لكن إيجاد حل لعملية تحديد سعر القطع سيكون أقل صعوبة. وقال رئيس التجارة الإلكترونية بأحد البنوك التى تشملها التحقيقات "يمكن إيجاد مزود خدمة يتولى تقديم الأدوات لتنفيذ القطع من خلال طرف ثالث بحيث يضع الناس الأوامر ويباشر النظام الإلكترونى مطابقتها مع تنفيذ الأوامر الباقية باستخدام خوارزمية. "هناك منصات تعرض علينا توفير تلك الخدمة. إذا استقطبت عددا كبيرا فسيكون مقترحا مثيرا للاهتمام." ويقول مصرفيون إن تنفيذ المعاملات عند القطع يتراجع بالفعل مما يشير إلى أن مديرى الأصول أنفسهم يجدون سبلا جديدة لإجراء الصفقات. وفى نوفمبر القادم تقدم مجموعة الأسعار المرجعية للصرف الأجنبى التابعة لمجلس الاستقرار المالى- برئاسة جاى دوبيل مدير قسم الأسواق بالبنك المركزى الأسترالى، ونظيره فى بنك إنجلترا المركزى بول فيشر- تقريرها إلى مجموعة العشرين بشأن الإجراءات اللازمة لإكساب الأسعار المرجعية مزيدا من الشفافية والموثوقية.