انخفاض حجم إصدارات سوق الصكوك العالمية الي 9,07 مليار دولار

شهدت سوق الصكوك العالمية انخفاضاً طفيفاً فى حجم الإصدارات خلال شهر فبراير الماضى، إذ بلغ إجمالى الإصدارات 9.07 مليار دولار بانخفاض 3.1 % على أساس سنوى عندما بلغت 9.36 مليار دولار فى فبراير 2013. وأوضح تقرير صادر عن شركة تابعة لـ"بيت التمويل الكويتى" أن الانخفاض يعكس البداية البطيئة عموماً لسوق الصكوك فى عام 2014، مشيراً إلى أنه جاء بقيادة ماليزيا التى أصدرت إجمالى 58 إصداراً من صكوك الشركات بقيمة 2.6 مليار دولار، و33 من إصدارات الصكوك السيادية والجهات الحكومية ذات الصلة بقيمة 9.9 مليار دولار خلال يناير وفبراير، وهى معدلات أقل من الإصدارات المسجلة فى الفترة نفسها من العام الماضى 2013، إذ كانت إصدارات الشركات بمقدار 99 إصداراً بقيمة 5.1 مليار دولار، و37 إصداراً للصكوك السيادية والجهات الحكومية ذات الصلة بقيمة 12.6 مليار دولار خلال يناير وفبراير 2013. وذكر تقرير "بيتك للأبحاث" أن دول مجلس التعاون الخليجى استهلت العام بإصدارين بارزين فى قطاع الشركات، إذ شهدت المملكة العربية السعودية إصدار البنك الأهلى التجارى لصكوك بمبلغ 5 مليارات ريـال سعودى بما يعادل حوالى 1.33 مليار دولار، وهو ما يمثل أكبر إصدار من مؤسسة مالية فى المملكة، بالإضافة إلى كونه أكبر إصدار لسندات دين ثانوية تصدرها مؤسسة مالية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأظهر أن مجمع دبى للاستثمار ضخ فى سوق الصكوك أول إصدارات له بمبلغ 300 مليون دولار، والذى كان أول إصدار لصكوك خليجية مقومة بالدولار لهذا العام، كاشفاً أن هذه الصكوك حظيت باستجابة هائلة من قبل المستثمرين وتم تغطية الاكتتاب بما يتجاوز 13 مرة. وأضاف أن الإصدارات خارج ماليزيا مازالت متأخرة عن الزخم المطلوب، على الرغم من تحسن الإحصاءات قليلا لعام 2014، إذ بلغ حجم إصدارات الصكوك غير الماليزية 40 إصداراً من الجهات السيادية والجهات الحكومية ذات الصلة بقيمة 5.77 مليار دولار فى يناير وفبراير، بزيادة تقارب الضعف مقارنة بعدد إصدارات قدره 21 إصداراً بقيمة 3.87 مليار دولار خلال يناير وفبراير 2013. وفيما يتعلق بقطاع الصكوك السيادية وشبه السيادية خلال يناير وفبراير 2014، قال التقرير: «أصدرت مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية، وهى هيئة متعددة الأطراف شريحتيها الثالثة والرابعة من برنامجها لإصدارات الصكوك قصيرة الأجل بمبلغ 860 مليون دولار و490 مليون دولار على التوالى، لتصل بمحفظة الصكوك القائمة لديها إلى 1.35 مليار دولار. وأضاف أنه فى الوقت ذاته، عاودت الخزانة التركية الظهور فى سوق الإصدارات بإصدارها لصكوك سيادية بمبلغ 1.33 مليار ليرة تركية ليصل مجموع صكوكها القائمة نحو 6 مليارات دولار، كما قام البنك الإسلامى للتنمية بتسعير أكبر إصدار له حتى الآن وهى صكوك لأجل خمس سنوات بمبلغ 1.5 مليار دولار فى 27 فبراير الماضى، إلا أن العائدات ستبدأ فى 6 مارس الجارى. وأوضح التقرير أن ماليزيا تواصل استحواذها على الحصة الأكبر فى سوق الصكوك بإجمالى 6.62 مليار دولار، أو ما نسبته 73% من إجمالى الإصدارات خلال شهر فبراير، فى حين تتضمن البلدان البارزة الأخرى فى سوق الصكوك، المملكة العربية السعودية بحصة قدرها 14.3% من السوق من خلال إصدار وحيد من قبل البنك الأهلى التجارى، فيما كانت حصة تركيا 6.8% مدعومة بالإصدار السيادى بمبلغ 1.33 ليرة تركية،وأخيرا الإمارات العربية المتحدة بحصة 3.3% على خلفية صكوك مجمع دبى للاستثمار بمبلغ الـ 300 مليون دولار، مضيفاً أن الإصدارات من الجهات السيادية شكلت 63.6% من سوق الصكوك الأولية فى فبراير، فى حين سجلت إصدارات الشركات من الصكوك 28.1%، بينما كان نصيب الجهات الحكومية ذات الصلة 8.3%.