تشريعات أوروبية مناهضة للتلاعب في الأسواق المالية

منح البرلمان الأوربي موافقته النهائية بأغلبية كبيرة على تطبيق إجراءات صارمة بشأن التحايل في بيع الأوراق المالية والتلاعب بالأسواق ، حيث سيواجه المتلاعبون خطر المثول أمام القضاء والتعرض لاحاكم بالسجن في جميع دول الاتحاد الأوروبي . ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الغضب في أوروبا، بسبب التلاعب بحواجز أسعار الفائدة الرئيسية مثل " الليبور " الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض غرامة قياسية قيمتها 1.7 مليار يورو على 6 مؤسسات مالية في أوروبا . وأوضحت النائبة البريطانية أرلين مكارثي " التي صاغت حزمة الإصلاحات التي اعتمدها البرلمان الأوروبي " إن القواعد الجديدة ستبعث برسالة قوية مفادها أنه لا توجد أية ملاذات آمنة في الاتحاد الأوروبي لأي تصرف ينطوي على انتهاك قواعد السوق . الجدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد اقترحت أن تترك العقوبة الجنائية المحددة للدول الأعضاء ، لكن الحل التوافقي الأخير يلزم الدول الأعضاء ، بأن تكون العقوبة القصوى لأكثر ممارسات الغش في بيع الأوراق المالية خطورة ، والمتلاعبين في الأسواق هي السجن لمدة أربعة أعوام على الأقل ، تاركة لهم السلطة التقديرية في تغليظ العقوبة عند الضرورة . ووفقا للإجراءات الجديدة فسوف يعاقب من يقوم بالكشف عن معلومات سرية تتعلق بالأسواق بالسجن لمدة عامين على الأقل . وأمام الدول الأعضاء عامان لتطبيق القواعد الجديدة بمجرد سريان مفعولها في يونيو .