عرض مشروع قواعد القيد والشَّطب في البورصة

عرضت الهيئة العامَّة للرقابة الماليَّة مشروع قواعد قيد وشطب الأوراق الماليَّة في البورصة والتَّعديلات على اللائحة التَّنفيذيَّة لقانون سوق المال، فيما يخص باب صناديق الاستثمار. جاء ذلك في لقاء موسع عقد، الأحد، ضم عدد من جمعيات الأوراق المالية وإدارة الاستثمار وشارك فيه قيادات البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة، عرضت خلاله الهيئة العامة للرقابة المالية. وأكد رئيس الهيئة شريف سامي أن "اللقاء جاء حرصا على مناقشة جميع التعديلات التنظيمية والتشريعية مع الأطراف العاملة بالسوق". وأشار إلى أن "التعديلات الجذرية لقواعد القيد تستهدف، جذب المزيد من المدخرات للاستثمار في البورصة، كما تسهم في توفير الأموال المتاحة للشركات لتمويل أنشطتها أو التوسع فيها، وكذلك العمل على زيادة سيولة الأوراق المالية المقيدة، وإجراء التعديلات اللازمة لزيادة متطلبات الإفصاح والشفافية، بما يعمل على حماية حقوق المساهمين وحملة السندات بالشركات. استعرض نائب رئيس الهيئة الدكتور محمد معيط، خطة التعديلات التشريعية الخاصة بشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة ونشاط شركات إدارة الرعاية الصحية، والتي تعد من أولويات الهيئة خلال عام 2014، وتؤثر بصورة غير مباشرة على سوق المال نظراً لارتباطها بالاستثمار. كما عرض نائب رئيس الهيئة القاضي خالد النشار التوجه بشأن قانون الامتثال الضريبي الأميركي (فاتكا) المرتبط بحسابات ذوي الجنسية الأميركية لدى المؤسسات المالية غير المصرفية في مصر. وأوضح أنه "في نهاية شهر حزيران/ يونيو المقبل على الشركات المالية والصناديق أن تجري حصر بعملائها ممن ينطبق عليها قانون الفاتكا وهم المواطن الذي يحمل الجنسية الأميركية ولو كان يحمل جنسية أخرى (مزدوج الجنسية)، المقيم الدائم بصورة شرعية في الولايات المتحدة (أي حامل الإقامة)، والمقيم غير الأميركى الموجود في الولايات المتحدة أكثر من 183 يوما خلال العام الجاري. وبشأن لائحة صناديق الاستثمار أوضح سامى أنها "تضمنت أن الصندوق شركة مساهمة ومن ثم له شخصية اعتبارية ونصت على جواز إصدارات متعددة للصندوق الواحد، واستحدثت تنظيما لصناديق أدوات الدين، إضافة إلى تعديلات تخص صناديق الاستثمار العقاري لتفعيلها، بحيث لم ينشأ صندوق واحد منها على مدى الأعوام الماضية ولتتسق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الصناديق العقارية". وأفادت الهيئة بأن "تنظيم عمل صناديق المؤشرات تم الانتهاء منه من خلال تعاون وثيق مع البورصة وشركة مصر للمقاصة وسيتم عرضه خلال أيام على اللجنة الاستشارية لسوق المال بالهيئة لمناقشته. ويتوقع أن نشهد تفعيل أول صندوق قبل نهاية الربع الأول من العام". وأوضح سامي أن "السندات الإيرادية التي أقر مجلس إدارة الهيئة استحداثها باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال تعد إضافة جيدة لتمويل مشروعات الهيئات والجهات العامة، بحيث تتميز سندات الإيراد بأنها تصدر بضمان إيراد مشروع محدد مثل رصيف ميناء جديد أو مبنى مطار أو طريق سريع. ويتم خدمة تلك السندات أي سداد عوائدها الدورية ورد قيمتها الاسمية - سواء في نهاية أجلها أو بالاستهلاك التدريجي - باستخدام التدفقات النقدية المتولدة من إيرادات تلك المشروعات، مثل رسوم الطرق أو مقابل التفريغ والتخزين بميناء وما إلى ذلك". وأضاف سامي أنه "على التوازي مع ذلك تعكف هيئة الرقابة المالية حاليًا على إعداد مشروع لتعديل قانون سوق المال (95 لسنة 92) يتضمن إضافة باب جديد للـ "صكوك"، جاء ذلك استهدافا لتفعيل هذه الأداة التمويلية ومن خلال وجود تنظيم فني محكم لها. وتابع: بعد الانتهاء من الصياغة الأولية لمشروع التعديلات ستحال إلى اللجنة الاستشارية لسوق المال بالهيئة لإبداء الرأي فيها وستطرح بعدها للنقاش العام خلال شهر شباط/ فبراير مع مختلف الأطراف ذات العلاقة ومنها جمعيات الأوراق المالية والاستثمار ومنظمات الأعمال واتحاد البنوك ووزارة المالية والجمعية المصرية للاقتصاد الإسلامي وغيرها. وقال: بعد المراجعة النهائية للمشروع وفي ضوء المشاورات والآراء التي ستنتج عن الحوار الموسع سيتم العرض على مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للنظر في رفعه للوزير المختص تمهيدا لإحالته لمجلس الوزراء". وأوضح رئيس البورصة الدكتور محمد عمران أن "التعديلات التي عرضتها الهيئة تساند جهود البورصة لجذب مزيد من الشركات للقيد فيها وتيسر من طرح أسهم المشروعات الكبرى المتوقعة ليساهم بها المواطنين المصريين". وأضاف "قواعد القيد تتضمن أحكام خاصة تراعى أوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يتراوح رأسمالها بين مليون وحتى أقل من خمسين مليون جنيه والتي تستهدف بورصة النيل استقطابها". وأشار رئيس البورصة إلى أنه "حصل على موافقة الهيئة بتعديل معايير تحديد الأسهم التي تستوفي شروط الأنشطة المتخصصة مثل الشراء بالهامش والشراء والبيع في الجلسة نفسها، وذلك بأن تتم مراجعة معيار السيولة كل 6 أشهر بدلاً من كل سنة حاليا لما يحققه ذلك من واقعية وتركيز على مدة زمنية أكثر تأثيرًا وارتباطًا بواقع السوق والتداول.