الأردن وإسبانيا يوقعان مذكرة لتعزيز التعاون الاقتصادي

وقعت الحكومتان الأردنية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين والإسبانية ممثلة بوزارة الاقتصاد والتنافسية مذكرة تفاهم الأحد لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الأردني وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي وعن الجانب الإسباني وزير الدولة لشؤون التجارة خايمي غارثيا-ليغاث بونثي.

وتنص مذكرة التفاهم على أن يقوم الجانبان بدعم وتشجيع التعاون الثنائي في جميع المجالات بخاصة الاقتصادية بين البلدين ومواصلة تعزيز التعاون من خلال إنشاء اللجنة الاقتصادية الثنائية المشتركة.

ووفقًا لمذكرة التفاهم ستقوم اللجنة بتوفير إطار مؤسسي فعال لتطوير العلاقات الاقتصادية الشاملة بين إسبانيا والأردن.

وأكدت المهندسة علي تميز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وسعيهما لتعزيز التعاون الاقتصادي من خلال زيادة التجارة البينية وإقامة الاستثمارات وتبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في الأردن وإسبانيا.

ودعت رجال الأعمال الإسبان لاغتنام فرصة وجود بيئة أعمال عصرية في الأردن والاستفادة من المبادرات الحكومية في خلق وإيجاد بيئة ملائمة للمستثمرين والاستفادة من فرص الوصول إلى الأسواق المتاحة للمنتجات المصنعة في المملكة للدخول إلى أسواق الشركاء التجاريين.

وتم خلال الاجتماع تقديم عرض عن بيئة الأعمال في الأردن وفرص ومجالات الاستثمار والمناطق الصناعية والتي سيتم إنشاء المزيد منها في عدد من مناطق المملكة وكذلك البرامج التي تنفذها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية لدعم القطاعات الاقتصادية وتشجيع الريادة في الأعمال.

من جهته أكد بونثي اهتمام بلاده بتنمية العلاقات الاقتصادية مع الأردن انطلاقا من مذكرة التفاهم التي ستعطي دفعة قوية لزيادة التجارة واقامة الاستثمارات وتبادل الخبرات.

وأشار إلى أنه سيعمل مع الجهات المختصة في اسبانيا من القطاعين العام والخاص لاتخاذ خطوات لاحقة بعد ان تم توقيع مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الأردن الذي يمتلك فرصا واعدة في المنطقة.

وتهدف المذكرة الى خلق شراكة خاصة من خلال تحديد مجالات جديدة للتعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتقديم توصيات من أجل إزالة أي عقبة قد تنشأ. وسيتم تحديد عدد من القطاعات لتنفيذ الجهود المشتركة بهدف دعم هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة.

كما تستهدف المذكرة تعزيز نقل المعرفة وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الاقتصادية والتجارة واعتماد الإنجازات السابقة ودفع التعاون في مراكز نقل التكنولوجيا والابتكار إلى الأمام وتسيير البعثات الريادية بما في ذلك تنظيم زيارات دراسية بين البلدين ودعم إنشاء وتطوير الاتصال بين الشركات ومراكز الأبحاث.

يشار إلى أن صادرات الأردن إلى إسبانيا بلغت 6ر42مليون دولار حتى شهر تشرين الثاني من العام 2014 بينما الواردات من اسبانيا تجاوزت 4ر337 مليون دولار لذات الفترة من العام الماضي.