إحالة 8 شركات للقضاء في الأردن لادعائها التوسط لدى البنوك

ضبطت وزارة الصناعة والتجارة في الأدرن من خلال دائرة مراقبة الشركات 8 شركات تدعي بأنها تقوم بتسهيل أو التوسط لدى البنوك بمنح قروض وبشروط ميسرة ودون الحاجة لوجود كفيل أو حساب بنكي للاحتيال على المواطنين.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي في تصريح صحفي، الثلاثاء، إنه تمت إحالة الشركات المضبوطة الى القضاء وتم ضبط الشركات المخالفة خلال عمليات الرقابة التي تقوم بها دائرة مراقبة الشركات على الشركات للتأكد من التزامها بأحكام القانون.

وبين أن هناك بعض الشركات تروج لخدمات مخالفة من خلال نشر إعلانات في مختلف وسائل الإعلام وتدعي بأنها تقوم بتسهيل أو التوسط لدى البنوك بمنح قروض وبشروط ميسرة ودون الحاجة لوجود كفيل أو حساب بنكي وذلك للاحتيال على المواطنين.

وأضاف أنه لا توجد شركات أو مؤسسات مسجلة أو مرخصة من غاياتها الوساطة البنكية، وانه لا يتم تسجيلها اصلا من قبل مديرية السجل التجاري ودائرة مراقبة الشركات في الوزارة.

وأوضح البرماوي هناك شركات من غاياتها الوساطة التجارية لكن بعضها يحتال على المواطنين وفي ذلك مخالفة قانونية للغايات المرخصة من أجلها.

وأكد أن دائرة مراقبة الشركات كثفت رقابتها على اعمال الشركات لضبط مثل هذه المخالفات إضافة إلى رصد ومتابعة ما يصدر عنها من إعلانات تتعلق بقيامها بدور الوساطة البنكية وتسهيل الاجراءات لدى البنوك.

ودعا البرماوي المواطنين إلى عدم التعامل مع هذه الشركات أو الوقوع فريسة لها بسبب الحاجة، كونه لا يتم التسجيل أو الترخيص لأي شركة بالتوسط لدى البنوك للحصول على قروض".

وقال: "على المواطنين الراغبين بالحصول على قرض مراجعة البنوك مباشرة وعدم اللجوء لهذه الشركات وحتى لا يقعون ضحية ممارسات خاطئة من قبل هذه الشركات".