أزمة أوكرانيا بدأت تلقي بثقلها على الإقتصاد الروسي

بدأت الازمة الأوكرانية تلقي بثقلها على الاقتصاد الروسي المتباطئ اصلا، مع هجرة رؤوس الاموال بوتيرة اكبر، بالرغم من التاثير المحدود حتى الان للعقوبات، بحسب محللين. ففي الفصل الاول تكثف خروج رؤوس الاموال الذي يشكل مؤشرا يتابعه المستثمرون عن كثب لانه يعكس مناخ الاعمال في البلاد، بحسب تقديرات نائب وزير الاقتصاد الروسي اندري كليباتش. ويفترض ان يبلغ حجم عمليات خروج رؤوس الاموال بين 65 و70 مليار دولار للاشهر الثلاثة الاولى من العام على ما قدر امس الاثنين هذا المسؤول في اقوال نقلتها برايم تاس، فيما بلغ حجم هذه الاموال 62،7 مليارا لمجمل العام 2013. من جهة اخرى حذر مدير مصرف سبيربانك الرسمي غويرمان غريف امس الاثنين من انه "اذا وصلت هجرة راس المال الى 100 مليار دولار فمن الممكن جدا ان نصل الى نمو منعدم". واضاف وزير الاقتصاد السايق ان "خطر الانكماش مستمر" فيما زاد المصرف المركزي نسبة فائدته الموجهة الى 7%. وقامت وكالتا التصنيف الائتماني فيتش وستاندارد اند بورز في مارس بخفض توصيف تقييم دين روسيا السيادي من "مستقر" الى "سلبي" ما يعني احتمال تخفيض هذا المؤشر. واعتبرت فيتش ان "الاثر المباشر للعقوبات المعلنة طفيف حتى الان لكن ضم القرم الى روسيا الاتحادية يرجح ان يدفع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الى توسيع العقوبات". وتابعت "في اسوا الاحوال قد تمنع الولايات المتحدة المؤسسات المالية الاجنبية من التعامل مع المصارف والشركات الروسية".