رفع معدلات الفائدة يوقف تدهور الليرة التركية

تمكن البنك المركزي التركي الاربعاء، موقتا على الاقل، من وقف تدهور الليرة التركية عبر اللجوء الى رفع كبير معدلات الفائدة  رغم معارضة الحكومة لهذا الاجراء. واثر قرار البنك المركزي، سجل سعر صرف الليرة التركية ارتفاعا كبيرا ليصل الى نحو 2,20 ليرة للدولار الواحد وثلاث ليرات لليورو، وذلك غداة قرار البنك المركزي زيادة معدلات الفائدة الاساسية. وعند الساعة السابعة من صباح اليوم الاربعاء بلغ سعر الليرة التركية 2,1720 للدولار و2,9687 لليورو، اي اقل بكثير من الرقمين التاريخيين اللذين سجلتهما الليرة الاثنين (2,39 و3,27 ليرة). واعلن البنك المركزي التركي مساء الثلاثاء بعد اجتماع طارىء، زيادة معدلات الفائدة في محاولة لوقف الهبوط  المستمر لسعر صرف الليرة مقابل الدولار واليورو بالرغم من معارضة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الصريحة لهذا الاجراء. ورفع البنك المركزي نسبة الفائدة من يوم الى آخر من 7,75 بالمئة الى 12 بالمئة ونسبة الفائدة الاسبوعية من 4,4 بالمئة الى 10 بالمئة، بحسب ما اعلن البنك في بيان. وبرر البنك المركزي قراره بان "التطورات الداخلية والخارجية الاخيرة ادت الى تراجع كبير لليرة التركية وتفاقم واضح للمخاطر". واضاف ان قراراته ستبقى سارية حتى "حدوث تغير جوهري في توقعات التضخم". وخسرت الليرة التركية اكثر من 10% منذ منتصف 2013. وياتي قرار البنك المركزي التركي مخالفا لتوصيات الحكومة التي تعارض اللجؤ الى سلاح الفائدة خشية ان يؤثر ذلك على النمو وان يزيد العجز العام المرتفع اساسا في البلاد (+7%). وقال دنيز تشيشيك من فينانسبانك في اسطنبول "اخيرا تم رفع الفوائد وعاد الوضع الى طبيعته" مضيفا ان "هذا الاجراء ادى الى ارتياح في الاسواق". وكان اردوغان حذر مساء الثلاثاء بوضوح من هذا الاجراء قائلا "سيتحملون مسؤولية كل ما يمكن ان يحصل". وردا على سؤال صباح الاربعاء من شبكة "أن تي في" التلفزيونية رفض وزير ماليته محمد شيمشك الادلاء باي تعليق على قرار البنك المركزي من اجل عدم التاثير على "مصداقيته". وقال "اذا كانوا اتخذوا هذا القرار، فانا اكيد انه القرار الصائب" مضيفا ان "قرار البنك المركزي بدد الى حد كبير قلق المستثمرين". ومنذ اسابيع، تنتظر الاسواق قرارا حازما من السلطات النقدية لوضع حد لتدهور العملة الوطنية التي تراجعت باكثر من 30% منذ منتصف العام 2013، ما يلقي بثقله بشكل متزايد على اقتصاد البلاد. وكانت العملة التركية بلغت مستويات تاريخية صباح الاثنين، على التوالي 2,39 للدولار و3,27 لليورو. وبعد ان تاثرت بالفعل على غرار عملات البلدان الاخرى الناشئة بتدابير الاحتياطي الفدرالي الاميركي، زاد تضرر الليرة التركية منذ اكثر من شهر، بسبب تبعات الازمة السياسية الناجمة عن فضيحة الفساد التي تشوه سمعة النظام الاسلامي المحافظ الحاكم منذ 2002. وعمدت حكومة اردوغان منذ اسابيع الى طمأنة الاوساط الاقتصادية مؤكدة ان الازمة "عابرة". واقر وزير المالية الاربعاء بان "مخاوف مرتبطة بعملية سياسية تضع الليرة تحت الضغط" في اشارة الى الفضيحة التي تشهدها البلاد مضيفا "اذا اتخذنا القرارات الصائبة يمكننا الحد من المخاطر على النمو". وقد اصرت الحكومة حتى الان على ابقاء توقعاتها للنمو على نسبة 4% للعام 2014 لكن غالبية المحللين قاموا بخفض هذه التوقعات. ويشكل التضخم مصدر قلق اخر للحكومة. فقد راجع محافظ البنك المركزي ارديم باشجي توقعات التضخم ورفعها من 5,3% الى 6,6 % في العام 2014 وهي قريبة من توقعات غالبية المحللين. واذا كان رفع معدلات الفوائد ازال الضغط المباشر عن العملة، فان تركيا لم تخرج بعد من الازمة كما يؤكد العديد من المحللين خاصة مع توقع تشدد جديد للسياسة النقدية الاميركية. وقال نيل شيرينغ من كابيتال ايكونوميكس في لندن ان "تركيا تبقى في مصاف الدول الناشئة الهشة" مضيفا "اذا لم تتبع الحكومة توصيات البنك المركزي مع تشديد سياستها الضرائبية والتخلي عن خطاب العدائي، فان البلاد ستبقى ضعيفة امام تقلبات الاسواق".