تباطوء الاقتصاديات العالمية والنمو في منطقة اليورو ضعيف

لاحظت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الاثنين تباطؤا في الاقتصاديات العالمية الكبرى مشيرة خصوصا الى النمو الضعيف وخطر الانكماش في منطقة اليورو، وكل ذلك على خلفية المخاطر الجيوسياسية والمالية الكبيرة.

وخفضت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية توقعاتها لنمو اجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو في 2014 بواقع 0,4 نقطة مقارنة بتوقعاتها الاخيرة، ليصل الى 0,8 بالمئة، وبواقع 0,6 نقطة لتوقعاتها للعام 2015 ليصل الى 1,1 بالمئة.

وهذا النمو الضعيف يمثل "الوجه الاكثر اثارة للقلق" الذي لاحظته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في بيان.

وفي فرنسا خصوصا، استندت المنظمة الى التوقعات التي اعلنتها الحكومة اخيرا، وتوقعت 0,4 بالمئة لهذه السنة ثم 1,0 بالمئة للسنة المقبلة. وفي ايار/مايو، كانت اعربت عن الامل في نمو من 0,9 بالمئة ثم 1,5 بالمئة.

ولم تفلت المانيا، المحرك الاقتصادي لمنطقة اليورو، وخضعت لتصحيح بالمستوى نفسه: فنموها الاقتصادي يرتقب ان يسجل 1,5 بالمئة هذه السنة، خصوصا وانه لا يتوقع تسريعا للعام 2015.

اما المراجعة الاكبر في منطقة اليورو فاصابت ايطاليا حيث اعلنت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية انكماشا (-0,4 بالمئة) لهذه السنة و0,1 بالمئة فقط من النمو للسنة المقبلة.

وامام التباطؤ في منطقة اليورو، تسجل الاقتصاديات الكبرى الاخرى مستويات افضل، بحسب المنظمة رغم انها لا تنجو من تباطؤ ما.

وقالت المنظمة "هناك درجة اختلاف  (...). النهوض في الولايات المتحدة متين، والنمو على السكة في اليابان والصين، بينما يتعزز في الهند بعد ميل للضعف اخيرا. وعلى العكس، يبدو ان النمو في مننطقة اليورو محكوم بالبقاء ضعيفا على المدى القصير، في حين لن تخرج البرازيل من الانكماش الا ببطء".

وبالنسبة الى الولايات المتحدة، فقد صححت المنظمة ايضا توقعاتها واشارت الى انخفاض، لكن النمو المتوقع يبقى قويا: 2,1 بالمئة في 2014 (مقابل 2,6 بالمئة متوقعة في ايار/مايو)، ثم 3,1 بالمئة في 2015 (مقابل 3,5 بالمئة).

وستسجل الصين نموا من 7,4 بالمئة هذه السنة و7,3 بالمئة السنة المقبلة، وهي توقعات لم تتبدل منذ ايار/مايو.

في حين ستشهد الهند نموا من 5,7 بالمئة هذه السنة (0,8 نقطة افضل من ايار/مايو) و5,9 بالمئة في 2015 (دون تغيير).

وبين الدول الناشئة، تسجل البرازيل الوجه السيء: فمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لا تتوقع سوى نمو من 0,3 بالمئة هذه السنة (-1,5 نقطة مقارنة بتوقعات ايار/مايو)، ثم 1,4 بالمئة في 2015 (-0,8 نقطة مقارنة بايار/مايو).

وامام هذا المشهد المتناقض جدا، تعترف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بان المعالجات السياسية تختلف بحسب المناطق، معتبرة في الوقت نفسه ان "النهوض العالمي بحاجة لمواصلة دعم حركة الطلب". ومنطقة اليورو بشكل خاص بحاجة "الى دعم نقدي اكثر قوة" للافلات من الانزلاق نحو الانكماش.

وشددت المنظمة على المخاطر التي تلقي بثقلها على هذا التحسن الاقتصادي العالمي غير المتساوي: المخاطر الجيوسياسية المرتبطة ب"تكثيف النزاعات في اوكرانيا والشرق الاوسط اضافة الى الغموض المتنامي في موضوع نتائج الاستفتاء حول الاستقلال في اسكتلندا"، وكذلك ضعف بعض الاقتصاديات الناشئة امام احتمال التشدد النقدي في الولايات المتحدة.

من جهة اخرى، وعلى غرار صندوق النقد الدولي، تبدي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قلقها حيال الارتياح السائد في الاسواق المالية والذي يبدو لها "غير مرتبط" بالاقتصاد الحقيقي ومعرضا لخطر "تصحيح قاس