اليونان تقدم اقتراحات جديدة وتسيبراس يحذر من انهيار منطقة "اليورو"

وتقف حكومة اليسار المتشدد اليونانية على حافة الافلاس وتحتاج بشكل ملح الى دفعة قدرها 7,2 مليارات يورو (8,1 مليار دولار) لسداد مستحقاتها المالية قبل 30 حزيران/يونيو بموجب خطة المساعدة المالية التي اقرت في 2012.

وتبادلت اثينا وبروكسل الاتهامات خلال عطلة نهاية الاسبوع بعد ان رفض تسيبراس خطة قدمها رئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر الاسبوع الماضي، الا ان اليونان ارسلت خطة بديلة. 

وقال المتحدث باسم المفوضية الاوروبية مارغريتيس شيناس ان "المؤسسات الثلاث تجري تقييما للمقترحات بدقة" في اشارة الى الجهات المشرفة على صفقة الانقاذ وهي البنك الاوروبي المركزي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي. وطلب تسيبراس عقد اجتماع مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند على هامش القمة بين الاتحاد الاوروبي واميركا اللاتينية الاربعاء لمناقشة الازمة. 

ولم يكشف شيناس عما اذا كان يونكر سيشارك في الاجتماع وقال ان على بروكسل ان تدرس الخطة اليونانية الجديدة اولا. 

والاسبوع الماضي، رفض رئيس الوزراء اليوناني خطة يونكر ووصفها ب"العبثية" بعد اجتماعه مع رئيس المفوضية، ما دفع بيونكر الى اتهامه الاحد بانه لا يحترم "ابسط القواعد". 

وفي مقابلة عاطفية الاحد، قال تسيبراس ان الاخفاق في التوصل الى اتفاق سيكون كارثيا على منطقة اليورو التي تضم 19 بلدا. 

وصرح لصحيفة كوريري ديلاسيرا عند سؤاله حول ما اذا كان فشل اليونان سيكون معناه فشل اوروبا في المقابلة الحصرية "اعتقد ان الامر واضح. ستكون بداية نهاية منطقة اليورو".

وتابع ان الفشل حول اليونان سيحمل الاسواق المالية حتما على البحث عن حلقة اخرى ضعيفة في منطقة اليورو. وقال "اذا افلست اليونان فان الاسواق ستبحث على الفور" عن فريسة اخرى، في اشارة الى اسبانيا او ايطاليا.

وظهرت ازمة الديون التي تعاني منها اليونان قبل خمس سنوات، على الواجهة الدولية مرة اخرى في كانون الثاني/يناير بعد فوز حزب سيريزا بزعامة تسيبراس في الانتخابات على وعد بانهاء اجراءات التقشف المؤلمة التي ترتبت عليها صفقة الانقاذ بقيمة 240 مليار يورو في 2010. 

والاسبوع الماضي اضطررت اليونان الى تاجيل دفع 300 مليون يورو مستحقة لصندوق النقد الدولي حتى نهاية حزيران/يونيو عندما تستحق على اليونان دفعة سداد للصندوق تصل الى 1,6 مليار يورو، ما يجعل اثينا اول بلد تلجأ الى هذا الخيار بعد زامبيا في ثمانينات القرن الماضي. 

وقدم وزير الدولة نيكوس باباس ونائب وزير الخارجية يوكليد تساكالوتوس الاقتراح الاخير لليونان الى مفوض الشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي. 

وذكرت مصادر ان جوهر الاقتراح يتلخص في محاولة اليونان تاجيل الدفعات الكبيرة المتوجب تسديدها الى البنك المركزي الاوروبي هذا الصيف والتي يرجح انها ستدفع اليونان الى الافلاس. 

واستنادا الى فكرة تقدم بها وزير المالية اليوناني المثير للجدل يانيس فاروفاكيس فان ذلك سيتم من خلال تحويل ذلك الدين الى صندوق السيولة الاوروبي المخصص لمواجهة الازمات والخاضع لسيطرة الحكومات الاوروبية. 

ويتضمن العرض كذلك اقتراحا بان تطلب اليونان مبلغ 10,9 مليار يورو من اموال صفقة الانقاذ المخصصة للبنوك اليونانية، وهو ما رفضه الوزراء الاوروبيون في شباط/فبراير. 

وصرح استاذ الشؤون الاوروبية كوستاس ايفانتيس من جامعة اثينا لاذاعة اليونان "اذا تاكد كل شيء، فان العرض يثبت اننا دخلنا في تفاصيل الصفقة (...) نستطيع ان نبدأ بالتفاؤل". 

وذكرت مصادر اوروبية لوكالة فرانس برس ان اليونان والجهات الدائنة تناقش احتمال تمديد برنامج منطقة اليورو الحالي للانقاذ حتى اذار/مارس 2016. 

وسيكون هذا في حال حدوثه ثالث تمديد لليونان منذ العام الماضي ويتصادف مع نهاية اتفاق صندوق النقد الدولي مع اثينا الذي تم في نفس الوقت مع برنامج الاتحادالاوروبي والبنك المركزي الاوروبي. 

وكانت الازمة اليونانية بين المواضيع على اجندة مجموعة السبع التي عقدت في المانيا الاثنين حيث دعا الرئيس الاميركي باراك اوباما الجانبين الى التوصل الى تسوية. 

والثلاثاء سجل مؤشر بورصة اليونان ارتفاعا بنسبة 2,3% بسبب التفاؤل بامكانية التوصل الى اتفاق بعد ان كان سجل انخفاضا كبيرا الاثنين