المركزي الصيني يتعهد بالحفاظ على نمو ائتماني مستقر

قال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أمس إنه سيستخدم أدوات نقدية متنوعة للحفاظ على سيولة ملائمة ونمو معقول في تمويل الائتمان والمشروعات الاجتماعية.

كما قال المركزي في بيان يلخص ما دار في الاجتماع الفصلي للجنة السياسة النقدية إنه سيواصل أيضاً انتهاج سياسة نقدية حصيفة مع المضي قدما في إصلاحات أسعار الفائدة وسعر صرف اليوان.

وأشار البنك إلى أن النمو الاقتصادي الصيني لا يزال في نطاق معقول.

إجراءات التحفيز

ويأتي البيان بعد أن دشن صانعو السياسة سلسلة اجراءات تحفيزية هذا العام لمواجهة تعثر وتيرة النمو الاقتصادي.

ويعتقد كثير من المحللين أن الأمر قد يتطلب مزيداً من إجراءات التحفيز خلال الشهور المقبلة إذا كانت الحكومة تريد تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف لعام 2014 الذي يبلغ نحو 7.5 بالمئة.

إلى ذلك قال تقرير موديز إن الحكومة المركزية الصينية اتخذت خطوات رئيسية نحو زيادة مسؤوليات الحكومات المحلية تجاه قرارات الاقتراض والاستثمار الخاصة بها. وأضاف أن المبادئ التوجيهية الجديدة التي أعلنها مجلس الدولة في 2 أكتوبر تمثل خطوة مهمة نحو إرساء نموذج جديد من الاقتراض المباشر للحكومات المحلية.

تمويل الإقراض

ومن المقرر أن تقيد المبادئ التوجيهية الاقتراض غير المباشر عبر تنظيم وسائل التمويل للحكومات المحلية، مما يؤدي إلى انخفاض ديون الحكومات المحلية والتي ارتفعت للغاية خلال السنوات الماضية.

من جهة أخرى بلغت التخفيضات في الضرائب على الشركات الصغيرة في الصين أكثر من 3.7 مليارات يوان (نحو 600 مليون دولار أميركي) في النصف الأول من هذا العام.

الشركات الصغيرة

يتمتع نحو 70 % من الشركات الصغيرة بتخفيض بنسبة 50% من ضرائب دخل الشركات حتى يوم 31 ديسمبر عام 2016، وفقاً لمصلحة الدولة للضرائب.

وقد قلص معدل ضريبة القيمة المضافة للأعمال الصغيرة إلى 3% مقارنة بالمعدلات السابقة البالغة 4 و6%.

وقد ألغيت ضريبة الدمغة على القروض البنكية للشركات الصغيرة والرسوم الإدارية بما فيها رسوم التسجيل والترخيص.

العبء الضريبي

قرر مجلس الدولة أنه ابتداء من أول أكتوبر الجاري وحتى يوم 31 ديسمبر 2015 يتم إعفاء الشركات التي تقل مبيعاتها الشهرية عن 30 ألف يوان من ضريبة القيمة المضافة وضريبة العوائد. يذكر أن الصين وسعت من السياسات الضريبية التفضيلية للشركات الصغيرة وخفضت من العبء الضريبي لتعزيز النمو الاقتصادي والتوظيف. وتوفر الشركات الصغيرة نحو 80 بالمئة من فرص العمل في المدن.