وزيري الصناعة والخارجية يفتتحان أعمال المنتدى المصري الكيني

يفتتح وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبدالنور ووزير الخارجية سامح شكري، الثلاثاء، فعاليات منتدى الأعمال المصري الكيني في حضور ٧٠ رجل أعمال من البلدين.

 ويغادر عبدالنور، الأثنين، القاهرة لحضور فعاليات المنتدى والذي يعقد على هامش أعمال اجتماعات اللجنة الثنائية الوزارية المصرية الكينية والتي بدأ أعمالها في نيروبي.

 وذكر نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة هاني قسيس، أن المنتدى يعد أول تفعيل لما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الاستثمار الأول في كينيا والذي عقد في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأضاف قسيس أن عام ٢٠١٥ سيكون عامًا صناعيًا مصريًا كينيًا، مؤكدًا أن المصنعين المصريين حريصون على تنمية علاقات تعاون اقتصادي مع جميع الدول الأفريقية خاصة دول حوض النيل وعلى رأسها كينيا وتحديدًا في المناطق التصديرية بها.

 ويسهم ذلك في مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا والذي سجل العام الماضي نحو 5.7 مليار دولار منها 4.287 مليار جنيه صادرات مصرية و1.412 مليار دولار واردات من أفريقيا.

وأشار نائب رئيس المجلس التصديري إلى أنه طلب من الحكومة الكينية تعديل بعض قواعد العمل في المناطق التصديرية مثل السماح للمستثمر المصري بإدخال أكثر من 60% من منتجاته للسوق الكينية بدلًا من النسبة الحالية والبالغة نحو 20% فقط.

كما طلب إعفاء المنتجات ذات المنشأ المصري سواء كانت مواد خام أو نصف مصنعة من الرسوم الجمركية الكينية لتتمتع بالإعفاء الجمركي الكامل وفقًا لاتفاقية الكوميسا التي تعد كينيا أحد أعضائها.

 وكانت الحكومة الكينية قد وعدت بمنح المستثمرين المصريين مجموعة من الحوافز والمزايا التفضيلية، حينما تعهد الرئيس الكيني خلال لقائه مع الوفد المصري المشارك في المؤتمر بإقرار حزمة جديدة من حوافز الاستثمار لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر.

 وأوضح هاني قسيس أن هناك فرص لزيادة تعاملات 5 قطاعات صناعية مع السوق الكينية خلال الفترة المقبلة وهي الورق والزجاج ومنتجات التعبئة والتغليف والبلاستيك والمنظفات الصناعية.

 وأردف "الشركات العاملة في هذه القطاعات والمشاركة في المنتدى استجابت للدعوة التي تم إطلاقها للقيام بزيارة عمل إلى كينيا للقاء كبار المسؤولين هناك للتعرف عن قرب على مناخ الأعمال وتحديد الحوافز الأكثر جاذبية لهم للعمل في هذا السوق.

وشدد قيسي على أهمية السوق الكينية باعتباره المدخل لسوق استهلاكي كبير في شرق القارة يبلغ حجمه 650 مليون نسمة.

وتابع قائلًا أن التكامل في الأعمال هو الأساس الذي سيقوم عليه التعاون الصناعي مع كينيا بحيث يشكل الشريكان المصري والكيني مركزًا مشتركًا للانطلاق بصادرات البلدين لأسواق الدول المجاورة.

 وكشف قسيس توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في اللوجستيات لمضاعفة حجم التجارة البينية بين البلدين والتي لا تتجاوز حاجز نصف مليار دولار إلى جانب توفير خدمات الشحن والتوزيع.

 ولفت المسؤول المصري، أن هناك خطة للعمل مع السوق الكيني سيتم طرحها خلال المنتدى تتضمن وضع آليات لدفع العلاقات التجارية بين البلدين وزيادة التبادل التجاري.

 وبين قسيس أنه تم مناقشة خطوات إقامة مقر دائم في كينيا على غرار المقر التجاري الدائم للمجلس التصديري الذي تمت إقامته في السودان.

وواصل أن المنتدى سيكون بمثابة فرصة لعرض المشاكل الخاصة بمجتمع الصناع والمستثمرين في الدولتين ووضع مقترحات حلها ورفعها إلى جهات الاختصاص.

 وزاد قسيس أن الجانبين سيبحثان وضع خطة للتعاون بين البلدين لتطوير ورفع كفاءة منظومة النقل والمنظومة اللوجستية، بما يسهم بشكل إيجابي في تيسير نقل البضائع والسلع بين البلدين.

 ويجعل البلدين محورين أساسين لنقل منتجاتهم إلي أسواق دول الجوار، والعمل على استفادة المستثمرين من الجانبين المصري والكيني من الاتفاقات التجارية الموقعة بينهما أو بين كل منهما والدول الأخرى.

وألمح هاني قسيس إلى أهمية إعداد قاعدة بيانات محدثة متاحة للجميع تضم كل المستثمرين والمنتجين والمصدرين والمنتجات والأسواق والتشريعات ذات الصلة ومقدمي الخدمات المختلفة والفرص التصديرية المتاحة، والتنسيق والتعاون مع مجالس وتنظيمات رجال الأعمال في  البلدين لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بمختلف صورها.