وزير "الماليّة" المصري يعقد لقاءات على هامش اجتماعات "النقد والبنك الدوليين"

يبدأ نشاط مكثّف، غدًا الخميس، لوزراء المالية والتعاون الدولي والاستثمار ومحافظ البنك المركزي وأعضاء الوفد المصري المشارك في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، التي تستضيفها العاصمة الأميركية واشنطن؛ حيث يشارك وزير المالية، هاني قدري دميان، في عدد من اللقاءات التي ستُعقد على هامش اجتماعات الخريف لمجموعة البنك الدولي.

وأبرز تلك الاجتماعات؛ اجتماعات وزراء المالية للدول الفرانكوفونية واجتماع وزراء مالية دول الاتحاد الأفريقي، واجتماعات كبار المسؤولين في دول مبادرة شراكة دوفيل، التي تجمع الدول الصناعية السبع الكبري والدول العربية التي تمرّ بمرحلة التحول السياسي.

كما يُشارك وزير المالية في عدد من الاجتماعات مع كبار مسؤولي المؤسسات المالية العالمية ومؤسسات التقييم والتصنيف الائتماني إلى جانب اجتماع لرؤساء بنوك الاستثمار العالمية وأيضًا في اجتماع لجنة السياسات المالية والنقدية في صندوق النقد الدولي.

وصرّح وزير المالية بأنه سيعرض خلال هذه الاجتماعات واللقاءات خطوات الإصلاح التي اتخذتها الحكومة المصرية سواء في ملف ترشيد الدعم أو الإصلاح المالي واستعادة استقرار الموازنة العامة، التي بدأت تشهد انخفاضًا ملحوظًا في نسب العجز الكلي، لتتراجع نسب الدين العام المتوقعة بنهاية العام المالي الحالي إلى 91.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 93.8% من الناتج في العام المالي السابق أي بتراجع 2.3% في عام واحد.

وذكر أنه سيعرض البرنامج الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة المصرية حاليًا؛ خاصة ما يتعلق بإدخال تعديلات تشريعية تتمثل في إصدار قانونين جديدين للجمارك والضريبة على القيمة المضافة لمنح مزايا ضريبية للمستثمرين وتحسين الأداء الضريبي، وهو ما سيسهم في تحسين مناخ ممارسة الأعمال في السوق المصرية، إلى جانب استمرار جهود الضبط المالي للموازنة العامة؛ حيث تسعى مصر لخفض نسب العجز الكلي إلى نحو 10.3% والدين العام إلى نحو 82.8% بحلول العام 2017.

وأضاف أنَّ الوفد المصري سيركّز في لقاءاته على عرض جهود وسياسات الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة المرتكزة علي جانبين اقتصادي واجتماعي لضمان توزيع عادل لثمار النمو إلى جانب عدم تأثر الشرائح الأولى بالرعاية من إجراءات الإصلاح الاقصادي، من خلال ربطها بقرارات لتعزيز الحماية الاجتماعية إلى جانب عرض ملامح المشاريع الاستثمارية القومية العملاقة المزمع تنفيذها مثل مشروع محور تنمية قناة السويس، والمثلث الذهبي، وتنمية الساحل الشمالي الغربي، وإنشاء شبكة طرق وكباري جديدة إلى جانب المشاريع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P.

وأشار إلى أنًّ الوفد الوزاري المصري سيوجّه الدعوة لكبار مسؤولي ورؤساء الصناديق الاستثمارية والبنوك والمؤسسات المالية العالمية والشركات الدولية للمشاركة في مؤتمر القمة الاقتصادية المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ خلال شهر شباط/ فبراير المُقبل.