مذكرة تفاهم بين "الداخلية" و "المدن الصناعية" لتعزيز العملية التنموية في الأردن

وقعت وزارة الداخلية وشركة المدن الصناعية اليوم الخميس مذكرة تفاهم لتعزيز العملية التنموية في المحافظات والمجتمعات المحلية وتوفير فرص عمل لأبنائها وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة.
ووقع المذكرة وزير الداخلية حسين هزاع المجالي والرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية الدكتور لؤي سحويل، بحضور وزير الصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني ورئيس مجلس ادارة شركة المدن الصناعية الدكتور علي المدادحة وعدد من المسؤولين والمعنيين.
واكد المجالي ان المواطن هو العامل الرئيسي في استتباب الاستثمار واستقراره في المناطق التي تنفذ بها مشاريع استثمارية والتي تساهم بشكل مباشر في معالجة معظم التحديات والصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها المجتمعات المحلية.
وقال وزير الداخلية ان المذكرة جاءت استجابة لجولات جلالة الملك عبدالله الثاني "لعدة دول لترويج الاردن وتشجيع المستثمرين لإقامة مشاريع استثمارية في المملكة"، الامر الذي ادى الى قيام الحكومة بترجمة هذه الجولات الى سياسات تجعل من الاردن منطقة جاذبة للاستثمار الصناعي والسياحي والتوسع في انشاء المدن الصناعية في مختلف محافظات المملكة.
واعتبر المجالي المذكرة غطاء قانونيا لتوحيد الجهود والتنسيق بين طرفي المذكرة بهدف تنمية المجتمع الاردني وتعزيز التكامل بين مختلف المؤسسات الوطنية وتسريع اتخاذ القرار، وتبسيط الاجراءات، اضافة الى توحيد الجهود في تدريب العمالة وتأهيلها للعمل في المشاريع الاستثمارية التي يتم استقطابها لتشغيل ابناء المناطق المجاورة للمدن الصناعية والحد من الفقر والبطالة.
بدوره اشاد الحلواني بمستوى التعاون مع وزارة الداخلية وسرعة استجابتها للمبادرات الرامية الى رفد الاقتصاد الوطني وتدعيمه ومعالجة الصعوبات الاقتصادية التي تواجه المجتمعات المحلية وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة.
وقال الدكتور المدادحة ان المذكرة ستسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية في الاردن بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص، والتعرف على الحاجات والمتطلبات التنموية في جميع مناطق المملكة، مشيرا الى ان الشركة مقبلة على تنفيذ وانشاء عدد من المدن الصناعية في عدة محافظات في المملكة اسهاما منها في تنمية هذه المحافظات وتوفير فرص العمل لأبنائها.
واشار سحويل الى ان المذكرة تهدف الى مأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق التنمية الصناعية والاستثمار بما يخدم المجتمعات المحلية ويحقق المساواة والعدالة في توزيع ثمار التنمية بين المحافظات.
واعتبر مدير مديرية التنمية المحلية في وزارة الداخلية المحافظ الدكتور رائد العدوان ان المذكرة تعد انموذجا اوليا لتطبيق مفهوم اللامركزية وتوفير قواعد بيانات للعاطلين عن العمل الى جانب دورها في تعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية والتعرف على احتياجاتها ومتطلباتها المختلفة.
وتلتزم وزارة الداخلية بموجب المذكرة بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لإنجاح وتحقيق اهداف المذكرة وضمان استمرارها، والتنسيق للوصول الى الشركاء الفاعلين والتشبيك معهم، واتاحة فرص الوصول للمعلومات والخبرات المتوفرة التي تمكن شركة المدن الصناعية من اداء دورها في تعزيز التنمية المحلية على مستوى المحافظات.
كما تلتزم بتقديم الخدمات اللازمة لتسهيل عمل المنتفعين من شركة المدن الصناعية كاستقبال طلبات الحصول على التأشيرات والاقامات والتراخيص للأيدي العاملة من خلال وحدات التنمية في المحافظات والتي تقدمها بدورها لمديرية التنمية المحلية في مركز الوزارة لاستكمال اجراءات الحصول عليها.
وبموجب المذكرة تعقد شركة المدن الصناعية ورش عمل ودورات تدريبية وتوجيهية لموظفي مديرية التنمية المحلية ووحدات التنمية المحلية في المحافظات بهدف التوعية بأهمية المدن الصناعية ودورها في التنمية المحلية، وتنفيذ حملات توعوية لتعريف المستفيدين بأدوار مديرية ووحدات التنمية المحلية في تسهيل مهام المستثمرين وكيفية الوصول اليهم وتقديم الدعم اللوجستي والعيني اللازم لتسهيل مهام موظفي وحدات التنمية في المحافظات.