"الاستثمار" تتلقى نسخة من المسودة النهائية لمشروع القانون الجديد

أكدت وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تلقيها نسخة من مسودة مشروع قانون الاستثمار النهائية الذي أعدته الأمانة الفنية في وزارة العدالة الانتقالية، بالاشتراك مع لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي.

وأرسلت وزارة العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي المستشار إبراهيم الهنيدي، نسخة إلى جميع الوزارات والجهات المعنية للاطلاع عليها للتعرف على آرائهم حول القانون، ومناقشتها معهم فيما بعد.

ويتضمن المشروع عددًا من المحاور المهمة، وفي مقدمتها أهداف الاستثمار وحوافز الاستثمار، وتخصيص الأراضي، وتحديد أولوية المشاريع، كما تضمن الحق في إنشاء وتملك المشاريع وتصفيتها، وتأكيد معاملة المستثمر الأجنبي معاملة مماثلة للمستثمر الوطني، فضلًا عن احترام الدولة عقودها وإنفاذها، وعدم جواز تأميم أو مصادرة المشاريع وضوابط نزاع ملكيتها، بالإضافة للحق في عدم التدخل في تسعير المنتجات أو تحديد الأرباح.

وتطرق المشروع أيضًا إلى الاستثمار بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وتسوية منازعات الاستثمار، وتسوية عقود، فضلًا عن تأكيده المسؤولية الاجتماعية للمستثمر.

ومن المتوقع أن تطرح وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عددًا من الملاحظات في اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي المقبل.