القاهرة - أكرم على
أكدت وزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني، الأحد، أن هناك بعض المشاكل التي تسببت في توتر العلاقة بين الحكومة المصرية والمستثمرين الصينيين، وتم حلها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن أغلب العقود التى تم توقيعها مع المستثمرين قبل الثورة كانت غير محكمة.
وأوضحت الأهواني، في تصريحات لوسائل الإعلام، أن "حل المشاكل مع شركات "الفطيم" و"سوديك" و"داماك" و"الوليد بن طلال" في توشكى، مشددة على أن هناك نزاعًا حاليًا مطالبين بـ8 مليارات دولار ونسعى لحل الأزمة واستبدال النشاط الخاسر بنشاط آخر".
وأشارت الأهواني إلى أنه "تم تذليل جميع العقبات أمام الاستثمار الأجنبي في مصر، مشددة على أنهم يعملون على إعادة حق الدولة والتزام المستثمرين الأجانب بالعقود التي تم توقيعها ولا نفرق بين مستثمر أجنبي أو مصري ونسعى لحل جميع المعوقات والأزمات ولن يتم حماية الفساد".
أرسل تعليقك