عمان ـ قنا
ارتفع صافي الدين العام المستحق على الأردن في نهاية فبراير بنسبة 1.6 في المائة إلى 19.4 مليار دينار أي ما يعادل 27.3 مليار دولار مقارنة مع 19.09 مليار دينار في نهاية عام 2013 .
ويشكل الدين العام الأردني ما نسبته 75.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي متجاوزاً الحد الأقصى المسموح به البالغ 60 في المائة.
وذكرت وزارة المالية الأردنية، أن قيمة سندات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني منذ بداية العام الحالي لصالح الحكومة وحتى نهاية الأسبوع الماضي إرتفعت بنسبة 8 في المائة.
وبلغ مجموع السندات الحكومية التي تقوم الحكومة الأردنية بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الأسبوع الماضي 2.3 مليار دينارمقارنة مع 2.13 مليار دينار في الفترة نفسها من عام 2013.
وأضاف البيان، أن البنك المركزي باع الأسبوع الماضي نيابة عن الحكومة سندات خزينة بقيمة 50 مليون دينار وبفائدة بلغت 3.79 في المائة.
وتعتزم الحكومة طرح سندات "يوروبوندز" بالكفالة الأمريكية بقيمة مليار دولار في منتصف العام الحالي في محاولة منها لتخفيف الضغط الذي تمارسه على سوق الإقراض المحلي، ليصبح مجموع الكفالات الأميركية نحو2.25 مليار دولار ،علماً بأن حجم خدمة الدين يصل إلى مليار دينار، وفي نهاية العام الماضي جرى الإقتراض من الأسواق العالمية بالكفالة الأمريكية.


أرسل تعليقك