إرتفاع مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي في الأردن

كشفت دائرة الإحصاءات العامة في الأردن الأربعاء أن مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الأول من عام 2014 في البلاد أظهرت نموا بلغت نسبته 3.2 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013 مدفوعا بنمو معظم القطاعات الإنتاجية.
وذكرت تلك الدائرة أن قطاع الصناعات الاستخراجية حقق أعلى معدل نمو حيث بلغ 7.1 في المئة حسب أسعار السوق الثابتة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق تلاه قطاع منتجي الخدمات الخاصة بمعدل نمو بلغ 6.7 في المئة ثم قطاع الإنشاءات بمعدل نمو 6.5 في المئة فقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بمعدل نمو 5.8 في المئة وقطاع الماء والكهرباء بمعدل نمو 4.1 في المئة وقطاع منتجي الخدمات الحكومية بمعدل نمو 3.8 في المئة.
كما حقق قطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال نموا بمعدل 3.7 في المئة تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بمعدل نمو 3.3 في المئة ثم قطاع الزراعة بمعدل نمو 3.1 في المئة فيما حقق صافي الضرائب على المنتجات معدل نمو بنسبة 2.7 في المئة.
أما على صعيد المساهمة القطاعية في النمو فقد أظهرت النتائج أن مساهمة قطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال حققت أعلى نمو بما مقداره 0.78 نقطة مئوية.
وكانت مساهمة قطاع النقل والتخزين والاتصالات بما مقداره 0.50 نقطة مئوية وقطاع منتجي الخدمات الحكومية بـ 0.44 نقطة مئوية ثم صافي الضرائب على المنتجات بـ 0.36 نقطة مئوية.