توقع نمو في أرباح الشركات لدول مجلس التعاون الخليجي للعام 2014

توقع تقرير اقتصادي متخصص اليوم ان تبلغ ارباح الشركات لدول مجلس التعاون الخليجي للعام 2014 نسبة 12 في المئة لسنة كاملة وأن يكون القطاع العقاري العامل المحفز للنمو يعززه قطاع الخدمات المصرفية والمالية. وقال التقرير الصادر عن المركز المالي الكويتي (المركز) انه من المتوقع ان تحقق ارباح الشركات السعودية والقطرية والتي كانت بسيطة في السنوات الماضية ارتفاعا مفاجئا في العام 2014. واضاف ان اسواق مجلس التعاون الخليجي شهدت سنة ممتازة في معظم الاسواق مسجلة ارباحا عالية في العام 2013 وكان أداؤها مماثلا لاداء أسواق الدول المتقدمة وأفضل من اداء الاسواق الناشئة. وذكر التقرير ان اسواق الامارات تميزت في ادائها لعدة اسباب اهمها تضمينها في مؤشر (مورغان ستانلي كابيتال انترناشونال للاسواق الناشئة ) وحققت دبي عوائد ممتازة بلغت 7ر107 في المئة في حين سجل مؤشر أبوظبي ارتفاعا قويا بنسبة 1ر63 في المئة لعام 2013. واوضح ان السعودية انهت السنة بارتفاع بلغ 31 في المئة وسجلت سلطنة عمان والبحرين ارباحا جيدة في العام 2013 تراوحت ما بين 17 الى 18 في المئة اما الكويت وفي حين ارتفع مؤشر أسعار سوق الكويت للاوراق المالية بنسبة بلغت 2ر27 في المئة حقق المؤشر الوزني 4ر8 في المئة. اما التطور الابرز في العام 2013 فكان رفع درجة تصنيف (مورغان ستانلي انترناشونال كابيتال) للامارات وقطر الى وضعية الاسواق الناشئة وهو حدث طال انتظاره ومن المتوقع ان يبدأ سريان مفعوله في الربع الثاني من العام 2014 حيث تمثل الامارات 4ر0 في المئة وتمثل قطر 45ر0 في المئة. ويتوقع تقرير (المركز) ان يحافظ النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون على معدل بنسبة 4 في المئة في العام 2014 نتيجة للانفاق الاجتماعي وبدء تنفيذ مشاريع البنية التحتية والحجم الكبير من الاعانات والدعم الحكومي مضيفا انه من المتوقع كذلك ان يؤدي ارتفاع انتاج النفط وتخفيف العقوبات على ايران الى ضغوط هبوطية على أسعار النفط العالمية. واضاف التقرير ان في حين تؤجل دول مجلس التعاون الخليجي استثماراتها لزيادة الطاقة الانتاجية فمن المتوقع ان يتراجع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي النفطي من 4ر5 في المئة في العام 2012 الى 4ر0 في المئة في العام 2013. واوضح انه وعلى الرغم من ان سعر التعادل النفطي لا يزال أقل بكثير من السعر السائد في السوق فان سرعة ارتفاع سعر التعادل تزايدت على مدى السنتين الماضيتين تدعو للانتباه وعلى الأخص فيما يتعلق بالكويت وقطر وسلطنة عمان. واشار التقرير الى ان ثورة الغاز الصخري في الولايات المتحدة اليوم وتباطؤ الدورة طويلة الامد لارتفاع اسعار السلع والتوقعات العالمية البطيئة تمثل جميعها تحديات امام منطقة الخليج العربي التي تعتمد بدرجة كبيرة على الايرادات النفطية لتمويل اقتصادها على المدى الطويل. وتوقع ان يرتفع معدل التضخم ارتفاعا هامشيا فقط مقارنة بالمستويات التي كان عليها في العام 2013 حيث يعتبر تضخم أسعار السلع وعلى الاخص المواد الغذائية حميدا نسبيا كما يتوقع أن يتخذ الفائض المالي اتجاها هبوطيا مع استمرار ارتفاع الانفاق الحكومي بينما تبقى الايرادات النفطية متواضعة. وذكر ان من التوقعات ايضا ان تستمر القيم السوقية للاسهم متدنية في سلطنة عمان والبحرين عند قياسها بمنأى عن العوامل الاخرى ومع ان الامارات شهدت اقبالا قويا يرى التقرير استمرار مضاعف أسعارها الى ربحيتها جذابا اذا تم قياسه في ضوء نمو الأرباح المتوقع