5 مليار جنيهًا لدعم السكر التمويني المصري

شهدت وزارة المالية الاسبوع الماضى احداث ولقاءات وقرارات عديدة ومؤثرةعلي الاقتصاد الوطنى وحياة المواطن اليومية، حيث عقد الدكتور أحمد جلال وزير المالية اجتماعا مع الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والدكتور خيري عبد الدايم رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية وذلك ضمن المشاورات والاجتماعات المستمرة بين وزارتي المالية والصحة والنقابات التي عقدت علي مدي الاربعة اشهر الماضية لبحث افضل اليات تحسين اجور العاملين بالقطاع الطبي في ضوء الامكانيات المالية المتاحة للخزانة العامة وبما لا يزيد من حجم عجز الموازنة العامة.وصرح الوزير أن بأنه تم الاتفاق علي الصيغة النهائية للمرحلة الأولي لمشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم عمل العاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة والمنتظر تطبيقه علي عدة مراحل من يناير المقبل اسوة بقانون الكادر بحيث يستكمل بصورة نهائية في يوليو 2016. وأضاف الوزير أن بأن مشروع القانون سيتم عرضه قريبا علي مجلس الوزراء حيث يستفيد من القانون الجديد نحو 464 الف من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وأخصائيو العلاج الطبيعى والتمريض العالى وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالجهات الداخلة بالموازنة العامة وينطبق عليهم القانون رقم (47) لسنة 1978 علي النحو الموضح بمشروع القانون الجديد.على صعيد متصل أعلن مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية انه لا صحة لما تردد فى الأوساط التعليمية عن عدم أحقية المعلمين فى الحصول على الحد الأدنى للأجور المزمع تطبيقه على العاملين المدنيين بالدولة اعتبارا من أول يناير 2014 ، حيث أكد المصدر حصولهم على ميزة مالية أعلى وبالتالى اجر أعلى من الحد الأدنى.وأكد البيان الصادر من وزارة المالية بان الاجتماعات التنسيقية التى عقدت بين وزيرى المالية والتربية والتعليم ركزت على الوصول لأفضل سبل واليات تحسين دخول المعلمين وبصورة تضمن قدرة الخزانة على استمرار تمويل الزيادة التى تم الاتفاق عليها مقابل الأعباء الوظيفية والجهد المبذول منهم خلال العام الدراسي بالمراحل التعليمية المختلفة وعرضت على السيد رئيس الوزراء .كان الدكتور أحمد جلال وزير المالية قد أعرب خلال لقاء عقد الاسبوع الماضى مع قيادات و اعضاء المركز المصري للشئون الخارجية، عن أمله في أن يصل معدل النمو إلي 4.5% في عام 2014/2015 وان يزيد بعدها إلي 5.5% في العام التالي له، كاشفاً عن قيام وحدة السياسة الكلية في الوزارة بإعداد سيناريوهات مختلفة لما كان سيصبح عليه الوضع لو لم تقم الحكومة الحالية بالإصلاحات التي تقوم بها، وما سيصبح عليه الوضع نتيجة هذه الإصلاحات. أوضح الوزير خلال اللقاء أن الوزارة والحكومة كانتا مقتنعتين بوجوب زيادة الإنفاق على التعليم والصحة وتحسين هاتين الخدمتين باعتبارهما من أهم ركائز العدالة الاجتماعية، وذلك قبل أن تتم كتابة الدستور الحالي مضيفا أن الحكومة ستلتزم بما ورد في الدستور فيما يتعلق بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي إلي نسب محددة من الناتج وستبحث عن الموارد اللازمة لذلك، ومنها الأموال المهدرة في دعم الطاقة، موضحاً أن لدى الحكومة برنامج منظم وتدريجي لعلاج إختلالات الدعم. وفي اطار متابعة وزارة المالية لتطور تنفيذ الموازنة العامة للعام المالي الحالي واهتمامها بسرعة تسوية المستحقات المتعلقة بالدعم انتهت وزارة المالية من تسوية مستحقات سكر البطاقات التموينية الذي تم صرفه للمواطنين خلال العام المالي الماضي ، حيث كشفت الحسابات النهائية بعد مراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات عن وصول اجمالي دعم السكر التمويني لنحو 5 مليارات و86.3 مليون جنيه.ووافق الدكتور احمد جلال وزير المالية علي سداد باقي مستحقات شركة السكر والصناعات التكاملية مباشرة حيث تم اتاحة مبلغ 186.3 مليون جنيه وهي قيمة باقي مستحقاتها عن العام الماضي الي جانب سداد 300 مليون جنيه من مستحقات الشركة عن العام المالي الحالي وبذلك يرتفع اجمالي المسدد لها عن تسليمات العام الحالي الي 900 مليون جنيه.ومن جانب أخر قال مصدر مسئول بوزارة المالية أن وفداً ثالثاً موسعاً من صندوق النقد الدولي سيزور مصر في نهاية الأسبوع الأول من يناير المقبل لمواصلة الحوار مع خبراء وزارة المالية حول مشروع قانون القيمة المضافة، وأضاف المصدر انه من المتوقع إعداد مسودة أولية للمشروع