248 مليار ريال حجم الأستثمار بالمنشآت الصناعية في قطر

 قال الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، إن الوزارة وفرت حزمة متميزة من فرص الاستثمار الصناعي، وقدمت الحوافز في مختلف المجالات مما أثمر عن ارتفاع حجم الاستثمار الصناعي، حيث بلغ عدد المنشآت الصناعية القائمة في الدولة بنهاية الشهر الماضي "670" منشأة، بإجمالي استثمارات بلغت حوالي"248" مليار ريال، شكل الاستثمار الأجنبي منها حوالي "52" بالمائة.
وأضاف سعادة الدكتور السادة في كلمة ألقاها اليوم، خلال إنعقاد "ندوة الترويج لفرص الاستثمار الصناعي 2014 في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر"، أن الندوة تأتي في إطار سعي وزارة الطاقة والصناعة المستمر لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولدعم خطط الدولة التنموية، مشدداً على أن دولة قطر عملت بقيادة وتوجيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على تثبيت مسار التنمية المستدامة كأحد أًسس النهوض إلى مصاف الدول المتقدمة.
ولفت إلى، أنه بناء على ذلك أعطت رؤية قطر الوطنية 2030، إهتماماً بالغاً بتنويع الاقتصاد بهدف تحويل قطر إلى مركز إقليمي للمعرفة وللنشاطات الصناعية والخدمات عالية القيمة، وبهذا الصدد أكدت الرؤية على أهمية تطوير اقتصاد متنوع وتنافسي يتناقص إعتماده على النشاطات الهيدروكربونية وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص.
وأشار سعادته إلى المراحل الثلاث التي حددتها الرؤية لتحقيق هذا الهدف، وهي أولا : التوسع في الصناعات ذات الميزة التنافسية المستمدة من الصناعات الهيدروكربونية، وثانيا: بلورة وتطوير أنشطة اقتصادية تتخصص بها دولة قطر، وبناء الطاقات التقنية والبشرية لمتطلبات هذه الأنشطة، وثالثا: اقتصاد معرفي يتصف بكثافة الاعتماد  على البحث والتطوير والإبتكار، وبالتميز في ريادة الأعمال.
وقال من هذا المنطلق، تسترشد وزارة الطاقة والصناعة برؤية قطر، واستراتيجية التنمية الوطنية، كمرجعية أساسية في جهودها لتنمية الاستثمار الصناعي في الدولة..كما تتخذ من التنمية الشاملة منهجاً في إعداد الخطط والاستراتيجيات التنموية، وتعمل على تطوير مجموعة متكاملة من مقومات جذب الاستثمار المحلي والإقليمي والأجنبي لإرساء ودعم وتوجه الدولة الاقتصادي المنفتح.
 وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أن مهمة تطوير القطاع الصناعي هي مسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، ومن هذا المنظور تنبع أهمية إنعقاد هذه الندوة لبحث وإستكشاف فرص الاستثمار الصناعي في الدولة، والعمل على خلق البيئة المناسبة لنمو الصناعات في مجالات جديدة وتنمية قدراتها التنافسية، مشدداً على كلمة "مجالات جديدة" ،والتي من المهم أن تكون العنوان الجديد للمرحلة القادمة من التطور الصناعي في الدولة، خاصة مع تزايد الحاجة للخروج من نمطية المجالات التقليدية والتوجه نحو صناعات ذات تقنيات حديثة وقيمة مضافة عالية.
وأوضح، أن وزارة الطاقة والصناعة قد أعدت قائمة بثلاثين مشروعاً صغيراً ومتوسطاً في مجالات هامة، مثل الصناعات الدوائية، والكيميائية، والمعدنية، والصناعات الصديقة للبيئة، والتي تعمل منتجاتها بالطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك الصناعات ذات التقنيات العالية.
وأردف أن هذه المشاريع تشكل فرصاً استثمارية وأعدة لرجال الأعمال القطريين الباحثين عن مجالات صناعية جديدة قادرة على الإستفادة من المميزات النسبية لدولة قطر، مثل توافر المواد الخام، والفرص التصديرية، والمؤشرات الربحية المشجعة.
وأعرب سعادة الوزير عن أمله في أن تساهم ندوة فرص الاستثمار الصناعي بالتغلب على أي صعوبات قد تواجههم، وكذلك فإن الفرصة متاحة أمام الجميع للإستفادة من هذه الفرص الاستثمارية مع الأخذ بعين الإعتبار ضرورة الإهتمام بالتقنيات المتقدمة لتطوير منتجات ذات قيمة مضافة عالية.
واختتم سعادة الوزير كلمته بالإشارة إلى ضرورة تسريع الإنتقال للصناعة المعرفية، وهو هدف استراتيجي من أهداف رؤية قطر الوطنية خاصة في ظل الحاجة الضرورية  للتعامل والتفاعل مع نظام عالمي تنافسي مبني على المعرفة.
كما أكد في تصريحات صحفية على هامش فعاليات الندوة، أن وزارة الطاقة والصناعة دأبت على عرض مشاريع ذات ربحية عالية ،وأيضاً المتماشية مع رؤية قطر2030 وخصوصاً في المجال الصناعي المعرفي، مضيفاً أن المشاريع التي يتم عرضها اليوم هي مشاريع تتميز بربحيتها العالية وتقنياتها المتقدمة.
وأفاد سعادته، بأن الندوة مقسمة على 3 أقسام لعرض طبيعة تلك المشاريع حيث سيتم مناقشة تلك المشاريع من كافة النواحي، مشيراً إلى أن هناك إستعداداً كبيراً من رجال الأعمال للدخول في تلك المشاريع والتي من المقرر، أن تدخل حيز التنفيذ.
وحول ما تقدمه الدولة من تسهيلات من أجل تشجيع رجال الأعمال على الدخول في مثل تلك المشاريع، أوضح أن الدولة تعفي كل المدخلات في تلك المشاريع الصناعية من الضرائب وكذلك المعدات ، وعدم فرض رسوم على التصدير لتلك المشاريع إضافة إلى تقديم النصائح والإستشارات الفنية وتوفير البنية التحتية والبنية القانونية، مشيراً إلى أن هناك تسهيلات في تمويل تلك النوعية من المشاريع عن طريق بنك قطر للتنمية.
من جهته، قال المهندس سعيد الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة، إن الندوة تطرح نحو 30 فرصة استثمارية ما بين صغيرة ومتوسطة موضحاً، أن الوزارة تسعى لتطبيق رؤية قطر 2030 والتي تستهدف دعم قطاع الصناعة من أجل ذلك تم تأسيس جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف، أن هناك خطة لإنشاء مناطق صناعية كبيرة تستوعب كافة المشاريع الصناعية الحالية والمستقبلية ،إضافة إلى منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة المقلمة حالياً والتابعة لوزارة الطاقة والصناعة.
وأوضح، أن المشاريع المطروحة بمثابة أفكار تطرح للقطاع الخاص لدراستها بشكل مستفيض لتحويلها لفرص استثمار حقيقية، مضيفاً أنه مع سعي القطاع الخاص لتطبيق تلك الأفكار فإن الدولة تعمل على توفير الأراضي المناسبة لتلك المشاريع .
بدوره أعرب السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية (جويك) عن سعادته بعرض وزارة الطاقة والصناعة لفرص صناعية ممتازة، واصفاً إياها بالقوية ويمكنها الإضافة للصناعة القطرية وذلك من خلال دعوة مجتمع الأعمال الخليجي للمشاركة في مثل هذه الندوات خاصة مع رغبتهم الحقيقية لدخول السوق القطري الزاخر بالفرص وخاصة الصناعية منها.
ولفت أمين عام (جويك) إلى أن وزارة الصناعة و الطاقة تزخر بالخبرات الكبيرة، وهو ما إنعكس على توفير فرص استثمارية جاهزة لفائدة المستثمرين المحليين وبالتالي النهوض بالصناعة القطرية.
يُشار إلى، أن فعاليات ندوة الترويج لفرص الاستثمار في القطاع الصناعي 2014 في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بدولة قطر، والتي تستمر ليوم واحد ستشهد عقد ثلاث جلسات يتم خلالها إستعراض عدد من المشاريع المختلفة مثل الأنابيب الملحومة ، والأنابيب غير الملحومة وتجديد براميل الصلب المستعملة، وأكياس الدم، وبطاريات السيارات، وتجميع مكيفات الهواء، ومرشحات الهواء، وسخانات المياه، والقفازات الصناعية، وألواح البولي فينيل كلوريد، والأقمشة الليفية، والأقراص، والكبسولات الدوائية.