غرفة تجارة وصناعة البحرين تبحث مع مندوبية الاتحاد الأوروبي

أشاد الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين المهندس نبيل عبدالرحمن آل محمود بالعلاقات الاستراتيجية المتميزة القائمة بين القطاع الخاص البحريني مع دول الاتحاد الأوربي، وقال بأن الاتحاد الأوروبي يُعد سوقاً تجارياً كبيراً لدول الخليج العربي كافة ولمملكة البحرين بوجه الخصوص، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد ببيت التجار اليوم مع وفد مندوبية الاتحاد الأوروبي برئاسة السفير آدم كولاخ والوفد المرافق له بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وأعضاء الغرفة المهتمين، وذلك بهدف استعراض تغييرات الرسوم الجمركية للاتحاد الأوروبي ومدى تأثيرها على الشركات البحرينية. وقد اشار الرئيس التنفيذي للغرفة إلى أهمية عقد هذا اللقاء من أجل التعرف على أهم الأنظمة الجديدة والرسوم الجمركية والتغييرات الأخيرة التي تخص الشركات المصدرة للمنتجات البحرينية إلى الأسواق الأوروبية، متمنياً بأن لا تنعكس هذه التغييرات سلبا على تنمية علاقات الشراكة الاقتصادية بين السوق التجاري في الجانبين أو تؤثر على فتح المزيد من قنوات التعاون المشترك بين الأسواق التجارية في البحرين والاتحاد الأوروبي، مؤكداً رغبة الغرفة في تطوير علاقات وشراكات القطاع الخاص البحريني والأوروبي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية السعي بجد للتخلص من المعوقات التي تعترض النهوض بالتبادل التجاري بين البحرين ودول الاتحاد، وإضافة تسهيلات جديدة تدفع باتجاه خلق شراكة اقتصادية خاصة في ظل توافر كافة المقومات والفرص الاستثمارية التي تمكن من تحقيق تلك الشراكة. من جانبه استعرض الجانب الأوروبي أهم التغييرات التي طرأت على الرسوم الجمركية للاتحاد الأوروبي، إضافة إلى قوانين وشروط الدخول إلى السوق الأوروبي لافتاً إلى أن الجانب الأوروبي قد بدأ اعتبارا من مطلع العام الجاري 2014 تطبيق نظام معدل للتجارة التفضيلية يقلص عدد الدول المستفيدة من المزايا الجمركية، مشيراً بأن النظام يهدف بما يتضمنه من تعديلات إلى تركيز المساعدة على الدول النامية الأكثر احتياجاً خاصة وأن هذه القواعد تتعلق بالدول التي تدفع تعرفات جمركية أقل قيمة أو لا تدفع على الإطلاق لدى تصدير منتجاتها إلى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي كما تحدد أيضا نوعية المنتجات المشمولة بهذه المزايا التفضيلية. كما أعرب جانب الاتحاد الأوروبي عن اعتزازه وتقديره بالتعاون القائم مع الغرفة والقطاع الخاص البحريني، مشيداً بالأدوار الإيجابية وبالجهود الفاعلة التي تقوم بها الغرفة في سبيل تعزيز آليات التعاون مع الاتحاد، كما أشاد بالتطور الملحوظ الذي تشهده مملكة البحرين في كافة القطاعات والميادين مما جعلها محط جذب واستقطاب الأسواق الأوروبية للاستثمار فيها، وتم في ختام العرض فتح المجال أمام الحضور والمشاركين لتبادل النقاشات والاستفسارات حول الموضوعات ذات الصلة. من جانبه أعرب آل محمود عن أمله بأن يسهم هذا اللقاء الهام في توعية القطاع الخاص البحريني والمصدرين تحديدا من أجل التعامل بوعي مع المتغيرات للإبقاء على تواجد المنتج البحريني في سوق دول الاتحاد الأوروبي، والاستمرار في دفع معدل حجم التبادل التجاري القائم بين البحرين والاتحاد الأوروبي ، مؤكداً تطلع الغرفة لإقامة مشاريع مشتركة وتبادل الزيارات بين الوفود الاقتصادية، ومرحباً بفتح قنوات استثمارية جديدة من خلال المشاركة مع القطاع الخاص البحريني الذي يبدي ترحيباً دائما بدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في السوق الأوربية.