"النقل السعودية" لا تستبعد معاملة الإمارات

أعلن الوكيل المساعد لوزارة النقل السعودية، المهندس فيصل الزبن، إنه من غير المستبعد أن تلجأ المملكة لمبدأ المعاملة بالمثل مع دولة الإمارات العربية المتحدة بحال فرضت الأخيرة رسوم عبور على شركات النقل البري. ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية، اليوم الخميس، عن الزبن، قوله "إن توجه المملكة في هذا الملف غير محدد حتى الآن"، مؤكداً أن المملكة اعتادت على ألاّ تكون ردات فعلها سريعة تجاه أيٍ من القرارات إلا بعد الدراسات الوافية لاتخاذ قرارات سليمة مرضية لكافة الأطراف. وأوضح الزبن أن السعودية عبرت عن وجهة نظرها للإمارات لجهة انعكاس هذا القرار على المستهلك الخليجي وتأثيره على حركة النقل البيني سواءً بين المملكة والإمارات أو بينها وبين دول مجلس التعاون الخليجي. وتعتزم الإمارات فرض رسوم على شركات النقل البري، بواقع 100 درهم على حافلات الركاب، و5 دراهم عن كل مقعد فيها، و100 درهم على ناقلات البضائع، و10 دراهم عن كل طن، الشهر الجاري. وحول ما إذا كان مثل هذا الإجراء سيصب في مصلحة البضائع القادمة من إيران والتي تأتي مباشرة من الساحل ويعود بالضرر على البضائع الخليجية، أوضح الزبن بأنه "لم يتم التطرق لمثل هذه المعلومة ولم يسمع بها مسبقاً أو التباحث فيها". وقال إن قرار تطبيق قانون ضريبة الطرق لم يتم تعليقه موقتاً من الجانب الإماراتي، وإنما يعتمد شقين (إجرائيا وتشغيليا)، موضحاً أن الشق الإجرائي من هذا القرار تم اتخاذه والانتهاء منه، ويبقى الشق التشغيلي والذي يندرج تحته الترخيص للمنشآت والترخيص للمركبات. ولاقى القرار معارضة من قبل باقي دول مجلس التعاون لتبعاته السلبية على المستهلك الخليجي، ولوحت الكويت بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.